الأمم المتحدة: أكثر من 150 شركة تمارس أعمالا بمستوطنات الضفة الغربية

أظهر تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة أن هناك أكثر من 150 شركة، منها أربع منصات رائدة لحجز أماكن الإقامة عبر الإنترنت، تمارس أعمالا في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة التي تعتبرها‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬ الأمم المتحدة غير قانونية.

ولا تزال الشركات الأمريكية "إير بي.إن.بي" و"إكسبيديا" و"تريب أدفايزر"، و"بوكينج دوت كوم" التي يقع مقرها في هولندا على قائمة المفوضية. وسبق تحديث القائمة في 2023، وأصبحت تضم الآن 68 اسما جديدا، ليصل الإجمالي إلى 158، وتقول إسرائيل إنها تشوه سمعة الشركات التي تعمل بشكل قانوني.

ومن الشركات المضافة حديثا إلى القائمة "هايدلبرج ماتريالز" الألمانية الكبرى لصناعة الأسمنت والتي طعنت في إدراجها، مؤكدة لرويترز أنها لم تعد تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومعظم الشركات الجديدة مقراتها في إسرائيل.

وسبق حذف سبع شركات كانت مدرجة في القائمة في السابق. ومن هذه الشركات "أوبودو" للسفر عبر الإنترنت المسجلة في بريطانيا، و"إيدريمز أوديجو إس.إيه" للسفر عبر الإنترنت المسجلة في إسبانيا. وذكر التقرير أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنها لم تعد مشاركة في الأنشطة التي بررت إدراجها في السابق.

وجميع الشركات المدرجة تشارك في نشاط واحد أو أكثر من الأنشطة العشرة التي ذكرت مفوضية حقوق الإنسان أنها تثير مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. ولم ترد منصات الإقامة المدرجة على طلبات من رويترز للتعليق حتى الآن.

وتطعن إسرائيل على قرار أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة الصادر عام 2024، قائلة إن الأرض الفلسطينية ليست محتلة قانونا لأنها متنازع عليها. ويتبنى معظم المجتمع الدولي وجهة نظر الأمم المتحدة.

وقالت بعثة إسرائيل في جنيف- في بيان- "الغرض من قاعدة البيانات هذه هو أن تكون بمثابة قائمة سوداء لشركات لم ترتكب أي مخالفات، إذ لا يوجد حظر عام في القانون الدولي على النشاط التجاري في مناطق النزاع".