ماكرون يتوقع استئناف فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إن القوى الأوروبية ستعيد على الأرجح فرض العقوبات الدولية على إيران بحلول نهاية سبتمبر لأن طهران ليست جادة في محادثاتها مع القوى الأوروبية لتجنب ذلك.

وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، عملية مدتها 30 يوما في نهاية أغسطس لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة. ووضعت الدول الثلاث شروطا يتعين على طهران الوفاء بها هذا الشهر لإقناع الترويكا بتأجيل "الآلية السريعة لإعادة فرض العقوبات".

يتضمن عرض الدول الثلاث تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإتاحة المجال أمام إجراء مفاوضات جادة مقابل أن تسمح إيران مجددا لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول مواقعها النووية وأن تنخرط في محادثات مع الولايات المتحدة.

وسيسعى مفتشو الوكالة التابعة للأمم المتحدة أيضا إلى التحقق من مخزون إيران الكبير من اليورانيوم المخصب.

وردا على سؤال في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية حول ما إذا كانت إعادة فرض العقوبات أمرا محسوما، قال ماكرون "نعم. أعتقد ذلك لأن آخر الأخبار الواردة من الإيرانيين ليست جادة".

وفي وقت لاحق من يوم الخميس، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه قدم "خطة معقولة وقابلة للتنفيذ إلى نظرائه في الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي لمنع أزمة غير ضرورية ويمكن تجنبها في الأيام المقبلة".

وكتب في منشور على منصة "إكس" أن الاقتراح "يعالج المخاوف الحقيقية"، ووصفه بأنه مفيد للطرفين لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول ما ينطوي عليه.

وأجرى وزراء خارجية الدول الثلاث ونظيرهم الإيراني ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اتصالا هاتفيا يوم الأربعاء. وقال دبلوماسيون من الجانبين إنه لم يتم إحراز تقدم يذكر لكن الباب ما زال مفتوحا أمام محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة.

وسيصوت مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوا، اليوم الجمعة على قرار من شأنه رفع عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران بشكل دائم، وهو إجراء يتعين على المجلس اتخاذه بعد أن أطلقت الترويكا الأوروبية عمليتها.

ويرجح دبلوماسيون عدم حصول القرار على الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لإقراره، وعددها تسعة. ويقولون إنه إذا حصل على الأصوات اللازمة فستستخدم الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (فيتو).