مسؤولة أممية تدعو لاتخاذ إجراءات لدعم معاهدة حظر الأسلحة الذرية الملزمة

دعت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، لاتخاذ إجراءات لدعم معاهدة حظر الأسلحة الذرية الملزمة قانونا، في خضم التهديدات النووية الخطيرة.

جاء ذلك خلال افتتاح الاجتماع الثالث للدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة النووية، الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 3 إلى 7 مارس الجاري.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعربت "ناكاميتسو"، عن قلقها من أن الأوضاع الحالية التي لا يمكن التنبؤ بها قد تؤدي إلى تفاقم خوف الناس وزيادة الاعتقاد "بالرواية الخاطئة" بأن الأسلحة النووية هي "أفضل الأدوات التي توفر الأمن".

ورغم ذلك، أكدت "ناكاميتسو" أن هناك أسبابا للأمل في مواجهة هذه النظرة المستقبلية القاتمة، مشيرة إلى ما وصفته بـ الاعتراف العالمي المتزايد بالتأثير المدمر لتلك الأسلحة .. مشيرة إلى أن ميثاق المستقبل التاريخي التي تم تبنيه العام الماضي ركز على عالم خال من الأسلحة النووية.

كما سلطت الضوء على جائزة نوبل للسلام لعام 2024 التي منحت لمنظمة نيهون هيدانكيو اليابانية غير الحكومية، التي تهدف إلى تحقيق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية.

وقالت "ناكاميتسو" إن العضوية المتزايدة في معاهدة حظر الأسلحة النووية تمنح أيضا المزيد من الأمل.. فحتى الآن، صدقت 73 دولة على المعاهدة أو انضمت إليها، فيما وقعت عليها 94 دولة.

جدير بالذكر أن الاجتماع الثالث للدول الأطراف خلال هذا الأسبوع، يجمع الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
ويركز جدول أعمال الاجتماع على التحضير لمؤتمر الاستعراض الأول للمعاهدة والمرحلة التالية من وجود الاتفاقية.
وستركز حلقات النقاش والمناقشات على القضايا المواضيعية، بما فيها مخاطر الصراع النووي على البشرية وعواقبه الإنسانية المدمرة، والمخاوف الأمنية، ومساعدة الضحايا، والمعالجة البيئية.

ومن المتوقع أيضا أن يعتمد المندوبون إعلانا سياسيا قبل ختام الاجتماع يوم الجمعة.

وتعد معاهدة حظر الأسلحة النووية الملزمة قانونا هي أول اتفاقية متعددة الأطراف لنزع السلاح النووي يتم التفاوض عليها منذ أكثر من عقدين، عندما تم اعتمادها في 7 يوليو 2017 ودخلت حيز التنفيذ في 22 يناير 2021.

في ذلك الوقت، وصفها الأمين العام للأمم المتحدة بأنها "خطوة مهمة نحو تحقيق هدف عالم خال من الأسلحة النووية وتظاهرة قوية لدعم النهج المتعددة الأطراف لنزع السلاح النووي".

وتحتوي المعاهدة على مجموعة شاملة من المحظورات المتعلقة بالمشاركة في أي أنشطة متعلقة بالأسلحة النووية.

ويشمل ذلك تعهدات بعدم تطوير أو اختبار أو إنتاج أو اقتناء أو امتلاك أو تخزين أو استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية.

كما تحظر المعاهدة نشر الأسلحة النووية على الأراضي الوطنية وكذلك تقديم المساعدة لأي دولة في القيام بأنشطة محظورة، وتطلب من الدول الأطراف مساعدة الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية المتضررين من استخدام أو اختبار الأسلحة النووية، وكذلك اتخاذ تدابير المعالجة البيئية في المناطق الخاضعة لولايتها القضائية أو سيطرتها التي تلوثت بسبب اختبار أو استخدام الأسلحة النووية.