رئيس "البرلماني العربي": القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية

أكد إبراهيم بوغالي رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية، ولذا يجب أن يظهر جليا للعالم أجمع أنها على رأس اهتمامات البرلمانات العربية، وأننا على قلب رجل واحد في مواجهة الانتهاكات المستمرة والمؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم السبت في افتتاح المؤتمر السابع المشترك للبرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وقال "يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا في هذا المؤتمر الهام، الذي ينعقد بصفة مشتركة بين الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي، لمناقشة قضية مصيرية تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة دعم صموده في وجه الاحتلال الغاشم. وتوجه بالشكر والتقدير إلى مصر، قيادة وشعبا، وإلى جامعة الدول العربية على احتضان هذا الاجتماع في مقرها ودعمها المستمر للعمل العربي المشترك، وكذلك محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي وإلى كل من ساهم في تنظيم المؤتمر".

وقال إن هذا المؤتمر يأتي في إطار مبادرة مشتركة للمرة الأولى بين الاتحاد البرلماني العربي، تعكس حرصنا كبرلمانيين على ترسيخ قيم التضامن والتكامل والتآخي، التي تمثل الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الحقيقية لأمتنا العربية.

وأوضح أن هذا المؤتمر يعد خطوة مهمة على درب تنفيذ قرارات مؤتمر الجزائر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في مايو 2024، والتي أكدت ضرورة تعزيز التعاون بين الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي.

وقال أنه من هذا المنطلق، نؤكد قناعتنا التامة بأن البرلمانات العربية، إذا عملت كمنظومة متكاملة، ستظل قادرة على مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات الشعوب العربية نحو الأمن والاستقرار.

وأضاف إن اجتماعنا اليوم ينعقد في ظل أوضاع عربية ودولية دقيقة، حيث تواجه القضية الفلسطينية محاولات ممنهجة لتصفيتها، وتعاني من التعدي السافر على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وقال إن هذه الأوضاع تفرض علينا كبرلمانيين مسؤولية مضاعفة لاتخاذ موقف موحد، يعزز صمود الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم ويدافع عن حقوقهم المشروعة.

وتابع قائلا "من هنا اقتضت الضرورة أن يتمحور مؤتمرنا هذا حول إعداد وتبني وثيقة تحرك برلماني عربي، تكون بمثابة خارطة طريق لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتأكيد حقوقه المشروعة ورفض جميع المناورات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، والتصدي لمخططات الاحتلال".

وأضاف "إننا مطالبون اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتعزيز التحرك البرلماني المشترك في المحافل الدولية لفضح هذه السياسات الظالمة، والتأكيد على عدم شرعيتها وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وقال "إننا كبرلمانيين نمثل إرادة شعوبنا، ونحمل مسؤولية الدفاع عن حقوق الإنسان والعدل والسلام. ومن هذا المنطلق، نؤكد على ضرورة تكثيف الجهود لإبقاء القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام الدولي، وإجهاض كل محاولات تصفيتها أو تهميشها، والعمل دون كلل أو كلل على تأمين الدعم السياسي والقانون والاقتصادي لها".

وأضاف قائلا "ان دورنا البرلماني يجب أن يتجسد في مبادرات ملموسة، تشمل تعزيز التعاون مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وكذا البرلمانات التي نتقاسم معها نفس الرؤى والمبادئ، وتوحيد المواقف العربية اتجاه القضية الفلسطينية والتنسيق المشترك لضمان عدم تمرير أي إجراءات تعسفية تمس الحقوق الفلسطينية والدفاع عن عدالة نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه المشروع من أجل حقوقه الوطنية".

وأكد ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية والبرلمانية لحشد الدعم الدولي لفرض احترام اتفاق وقف إطلاق النار ليبلغ كافة أهدافه، والتأكيد على المرجعية العربية في حل القضية الفلسطينية.

وقال "يشمل ذلك تأكيد دعمنا لوكالة الأونروا لمواصلة دورها الإنساني، وإدانة مشاريع الاستيطان والتهويد ورفض جميع أشكال التهجير للفلسطينيين، والتأكيد على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفضنا التام لأي حلول أو مشاريع تتجاهل هذه الثوابت، وتسعى لفرض واقع جديد يتجاوز الحقوق الفلسطينية المشروعة".

وقال "إن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يرتكز على الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم".

وأضاف قائلا "لقد وجهت قبل أيام رسالة إلى رؤساء البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية عبر العالم، لإشعارهم بخطورة الوضع جراء تمادي الاحتلال الصهيوني في تجاوز كل القوانين والأعراف الدولية دون حسيب أو رقيب".

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في استدامة وقف عدوان الاحتلال المتكرر، ومتابعة مجرمي الحرب الصهاينة.

وجدد التمسك بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على كل الأراضي العربية، سواء في فلسطين، أو سوريا أو لبنان، والرفض لكل التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية.

وأكد على التضامن الكامل مع الشعب السوري الشقيق، وجدد موقف بلاده الثابت الداعم لوحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وقناعتها بأن الحل السياسي المستند إلى الحوار الوطني والمصالحة الشاملة بين السوريين وحدهم هو السبيل لإنهاء معاناة الشعب السوري، وتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.

كما جدد الرفض لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لسوريا، والدعوة إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها والتي تؤثر سلبا على حياة المواطنين.

كما دعا إلى إصلاح جوهري في منظومة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي ليكون أكثر عدالة وتمثيلا لمصالح الدول النامية ومنها الدول العربية، مؤكدا على أهمية تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات، وتجريم ازدراء الأديان.

وقال إن الجزائر، التي أتشرف باسمها، برئاسة الاتحاد البرلماني العربي، تؤكد التزامها الراسخ بدعم أي جهد صادق يعزز اللحمة العربية ويحقق وحدة الصف.

وأشار إلى أن الجزائر كانت دائما في مقدمة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، حيث لم تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، سواء على المستوى السياسي أو الدبلوماسي. كما تواصل دعم كل المبادرات الهادفة إلى تعزيز التعاون البرلماني العربي، وترسيخ التضامن العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز حضور البرلمانات العربية على الساحة الدولية.

وقال "نحن على استعداد دائم للعمل وتكثيف الجهود مع جميع البرلمانات العربية لضمان تحقيق أهداف هذا المؤتمر وترجمتها إلى واقع ملموس".

وأضاف "إن هذا المؤتمر يمثل فرصة كذلك، لتوحيد الجهود بين الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي استعدادا للمشاركة في أشغال الجمعية العامة 150 للاتحاد البرلماني الدولي، لتعزيز التوافق بين رؤساء البرلمانات العربية، ووضع خطة عمل بشأن البند الطارئ الذي سيتم طرحه، الأمر الذي سيمكن من توفير فرص أكبر لحشد الدعم".

وقال "إننا اليوم أمام مسؤولية تاريخية تستوجب منا اتخاذ خطوات جادة وملموسة لتعزيز العمل البرلماني المشترك، وتحقيق أهداف هذا المؤتمر دعما لشعبنا الفلسطيني وتعزيزا لصموده على أرضه، ودعا إلى العمل بجدية والتعاون والتكامل من أجل تفعيل هذه الوثيقة المتوجة للمؤتمر، وتجسيد ما تضمنته من مقترحات على أرض الواقع".