إتفاقية بمليوني دولار لتوفير احتياجات المياه الطارئة لقطاع غزة

أكد رئيس سلطة المياه الفلسطينية زياد الميمي، أن توقيع اتفاقية توفير احتياجات المياه الطارئة لقطاع غزة يعتبر خطوة هامة في مرحلة الاغاثة الطارئة التي تسعى خلالها الحكومة لتوفير الاحتياجات الإنسانية والخدماتية للتخفيف من حدة المعاناة والمأساة الحقيقية التي يعيشها المواطنون نتيجة العدوان الاسرائيلي وما خلفه من عمليات تدمير كبيرة.

جاء ذلك خلال توقيع زياد الميمي، اليوم الإثنين، اتفاقية الدعم مع مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة بول، وبحضور مدير بعثة البنك الدولي في فلسطين استيفان امبلاد.

وقد أكد "الميمي" وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية أهمية الشراكة والتعاون الفعال لتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لتأمين مياه نظيفة وآمنة للمواطنين في ظل حجم التحديات الكبير من نزوح وتدمير ممنهج وانقطاع في الخدمات، مثمنا دور البنك الدولي في توفير الدعم المطلوب من خلال مشروع الأعمال المصاحبة في هذه المرحلة.

بدوره، شدد امبلاد على أهمية العمل في هذه المرحلة للتخفيف من أزمة المياه التي يعيشها المواطنون في قطاع غزة، وأهمية التعاون والشراكة لدعم أولويات الإحتياجات الطارئة التي تساهم في توفير المياه والحد من مخاطر تراكم الصرف الصحي فيما أكدت بول جهوزية التنفيذ الفوري للبنود الاتفاقية، مشيرة إلى أهمية هذه التدخلات ودورها في الحد من التحديات التي تواجه قطاع غزة.

وتشكل الاتفاقية في بنودها توريد ثمانية شاحنات صهريج لنقل المياه بسعة 10 أمتار مكعبة لكل منها، إضافة إلى توفير الكلور لتعقيم المياه لضمان مأمونيتها، وتوريد وتركيب أربع نقاط تعبئة مياه، وتوفير خدمات نقل المياه اليومية من قبل القطاع الخاص لمدة ستة أشهر، مع توصيل ما يقدر بـ 450 مترا مكعبا يوميا، علما أن هذه الأعمال ستتركز في شمال قطاع غزة.

يشار إلى أن هذا المشروع تم تمويله من خلال البنك الدولي ضمن برنامج الأمن المائي ، والأعمال المصاحبة لإنشاء محطة التحلية المركزية في غزة.