استشهاد 11 فلسطينيا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة

استشهد 11 فلسطينيا، بينهم أطفال، مساء يوم الخميس، وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا يعود لعائلة مشمش في "برج بيدس"، في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد طفلين، وإصابة عدد آخر من أفراد العائلة بجروح، ومنزلا لعائلة الشيخ في منطقة السوارحة بالمخيم ما أدى لاستشهاد 5 فلسطينيين.

واستشهد 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال منزلا يعود للمواطن أبو عبد الله أبو لبدة في مخيم المغازي.

وأشارت مصادر طبية إلى أن عدد الشهداء ارتفع منذ فجر اليوم إلى 85، منهم 40 شمال القطاع، و45 في الوسط والجنوب، نتيجة استمرار القصف والغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع.

من جهة أخرى، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن المخاطر على مصير مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية تتضاعف مع مرور الوقت، بعد نفي جيش الاحتلال الإسرائيلي وجود سجل يثبت اعتقاله.

وأوضح نادي الأسير - في بيان - أن حالة الطبيب أبو صفية، هي واحدة من آلاف معتقلي غزة الذين يواجهون جريمة الإخفاء القسري، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من وجود أدلة واضحة على اعتقال الدكتور أبو صفية في 27 ديسمبر الماضي، إلا أن الاحتلال يتنكر لما صرح به سابقا، ويتنكر لوجود أدلة كالفيديوهات والصور التي نشرها، عدا عن إفادات بعض المعتقلين الذين أفرج عنهم.

وكانت منظمة أطباء لحقوق الإنسان، قد تقدمت، نيابة عن عائلة الدكتور أبو صفية، بطلب يوم الخميس، لتسهيل زيارة محام له، إلا أن جيش الاحتلال رد بعدم وجود سجل يثبت عملية اعتقاله، وفي ضوء الرد، قدمت المنظمة التماسا عاجلا للكشف عن مصيره.

ولفت نادي الأسير إلى ان الدكتور أبو صفية واحد من بين ما لا يقل عن 320 كادرا طبيا تعرضوا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، حيث شكلت عمليات اعتقال الأطباء، وتدمير المستشفيات وجها من أوجه حرب الإبادة، وكان من بين الشهداء المعتقلين منذ بدء الحرب ثلاثة أطباء من غزة وهم إياد الرنتيسي، وعدنان البرش، وزياد الدلو.

وحمل نادي الأسير، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الدكتور أبو صفية، وجدد مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية، أن تنقذ ما تبقى من معنى لدورها أمام حرب الإبادة، بعد أن تآكل دورها بسبب حالة العجز المرعبة، على الرغم من بعض القرارات والمواقف التي خرجت عن محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والتي شكلت بارقة أمل، إلا أنها فعليا لم توقف حرب الإبادة، وأحد أوجهها جرائم التعذيب بحق الأسرى.