ارتفاع حصيلة قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي رفح وغزة إلى 3 شهداء

ارتفعت حصيلة شهداء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الثلاثاء/، على مدينتي رفح "من الجانب الفلسطيني" وغزة إلى 3 شهداء وإصابة آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في محيط مسجد خالد في حي تل السلطان غرب مدينة رفح من الجانب الفلسطيني، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر، كما استهدفت قوات الاحتلال منزلا عند مفترق المغربي في شارع الثلاثيني بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 6 آخرين، بينهم أطفال، وجرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39 ألفا و653 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91 ألفا و535 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وفي بيت لحم، نقلت (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابا يدعى عباس محمد شحادة بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها في مجمع مستعمرة "غوش عصيون" الجاثمة على أراضي المواطنين جنوبا.

كما هاجم مستعمرون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبات المواطنين جنوب شرق بيت لحم. وأشارت المصادر إلى أن مجموعة من المستعمرين هاجمت مركبات المواطنين قرب مدخل قرية مراح رباح جنوبا، وعلى الشارع الرئيس المؤدي إلى بلدة تقوع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي سياق آخر، أدان الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، الاعتداءات والاعتقالات المستمرة التي ترتكبها الشرطة الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين خلال وجودهم في أماكن عملهم، أو في سكنات المبيت المخصصة لهم داخل أراضي عام 1948.

وأوضح سعد - في بيان له اليوم نقلته (وفا) - أن العامل الفلسطيني يعاني منذ 10 أشهر بسبب توقفه عن العمل نتيجة الظروف السياسية الراهنة في فلسطين والعدوان المستمر على غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن العامل الفلسطيني عند خروجه للبحث عن رزقه يعرض نفسه لعدد من المخاطر عند وجوده في أماكن عمله نتيجة الاعتقالات المستمرة التي تصاحبها الاعتداءات الجسدية كالضرب، ورشهم بالغاز المسيل للدموع في أماكن المبيت التي يلجأون إليها بعد انتهاء أوقات العمل.

وطالب سعد، منظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للنقابات، ومؤسسات حقوق الإنسان العالمية، والمحاكم الدولية، باتخاذ إجراءات فعلية لوقف الإجراءات التعسفية المرتكبة بحق العمال الفلسطينيين، وتوفير الحماية الكاملة لهم داخل أماكن عملهم، وأثناء ذهابهم وعودتهم من أماكن العمل في أراضي عام 1948 والضفة الغربية، وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، وتحسين الظروف المحيطة بهم، وإجبار حكومة الاحتلال على الالتزام الفعلي بالاتفاقيات والقوانين المتعلقة بالحفاظ على سلامة العمال.