مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لا يمكن أن تبقى إسرائيل دولة فوق القانون

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور, الأحد, ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة, ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (كوريا الجنوبية), ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة, بشأن ارتكاب إسرائيل, القوة القائمة بالاحتلال,السبت, مجزرة أخرى بحق المدنيين الفلسطينيين عندما اجتاحت قوات الاحتلال بناء على تعليمات مباشرة من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين, مخيم النصيرات للاجئين في قطاع غزة.

وأضاف منصور أن المجزرة أسفرت عن استشهاد 274 طفلا وامرأة ورجلا, وإصابة 698 آخرين, منوها أنه من المتوقع أن يزداد عدد الضحايا نظرا للظروف التي تهدد حياتهم, في ظل عدم قدرة المستشفيات والطواقم الطبية على العناية بمئات الضحايا الذين يكافحون للتغلب على الإصابات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي, في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حرمان غزة من الأدوية, والمعدات الأساسية, والمياه, والغذاء, والوقود.

وشدد على أن الحل لإنهاء هذه الأزمة وإنهاء عقود من التطهير العرقي والفصل العنصري والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني يتمثل في احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان, وليس بالقنابل والصواريخ والرصاص التي تواصل إسرائيل الحصول عليها من حلفائها.

وقال إنه يتوجب التسجيل أن إسرائيل اختارت عمدا ارتكاب المجازر ضد المدنيين الفلسطينيين منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا.

كما نوه بأنه كان من الممكن إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح, لو احترمت إسرائيل النداءات العالمية لوقف إطلاق النار وامتثلت للقانون الدولي, بما في ذلك القانون الإنساني والالتزامات بحماية المدنيين, إلا أنها اختارت مرة أخرى طريق إراقة الدماء والإرهاب وتجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته, منتهكة بشكل صارخ قرارات مجلس الأمن, وقرارات الجمعية العامة, وأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية, وكافة الدعوات المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمعتقلين, ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة, إلى جانب مطالبة إسرائيل باحترام القانون الدولي.

وأشار منصور إلى أن إسرائيل اختارت بدلا من ذلك تجاهل مجلس الأمن, والجمعية العامة, ومحكمة العدل الدولية, والمحكمة الجنائية الدولية, ومجلس حقوق الإنسان, ونداءات الدول والمنظمات الدولية, الحكومية وغير الحكومية, والملايين من الشعوب في جميع أنحاء العالم.

وبين أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى الآن 37.084 شهيدا, أغلبهم من الأطفال والنساء, و84.494 مصابا, إضافة لتدمير حياة الملايين, محذرا من أن الحل الذي اختارته إسرائيل يؤدي فقط إلى المزيد من الكوارث لكلا الشعبين وللمنطقة والمجتمع الدولي ككل, ويهدد النظام القانوني الدولي الذي تم تأسيسه في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

ودعا منصور مجلس الأمن إلى الانعقاد الفوري في جلسة طارئة لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة, وشدد على أن مجزرة مخيم النصيرات للاجئين التي ارتكبتها إسرائيل لا يمكن أن تمر دون رد, مطالبا بالمحاسبة.

وأكد ضرورة احترام تنفيذ أوامر الإجراءات المؤقتة الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية, وقرارات مجلس الأمن, والجمعية العامة, إضافة إلى ضرورة احترام اتفاقية جنيف الرابعة والامتثال لها من قبل القوة القائمة بالاحتلال.

وشدد منصور على أنه لا يمكن أن تبقى إسرائيل دولة فوق القانون, مؤكدا أن فشلها في الامتثال يجب أن يoرتب عليها عواقب, بما في ذلك العقوبات وحظر الأسلحة, وأنه من الضروري وضع حد لجرائم الحرب, والجرائم ضد الإنسانية, والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني, مناشدا المجتمع الدولي مرة أخرى التحرك الفوري لحماية الشعب الفلسطيني ووقف هذه الأعمال الفظيعة.