مسؤولة أممية تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة

دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة "فرانشيسكا ألبانيز"، إلى فرض عقوبات على إسرائيل وضمان امتثالها والتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

جاء ذلك بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة في تقرير قدمته "فرانشيسكا ألبانيز"، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قالت فيه "إن إسرائيل ارتكبت ثلاثة أعمال إبادة جماعية وهي: التسبب في أذى جسدي أو نفسي خطير لأعضاء مجموعة من البشر، تعمد فرض ظروف معيشية على المجموعة بهدف تدميرها الجسدي كليا أو جزئيا، وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل المجموعة".

وذكرت المقررة الأممية الخاصة أن إسرائيل دمرت غزة خلال خمسة أشهر من العمليات العسكرية.. مضيفة "أن العدد المروع من الوفيات، والضرر الذي يتعذر جبره اللاحق بالناجيين، والتدمير المنهجي لكل جانب ضروري لاستمرار الحياة في غزة من المستشفيات إلى المدارس، ومن المنازل إلى الأراضي الصالحة للزراعة والضرر الخاص الذي يلحق بمئات الآلاف من الأطفال والأمهات الحوامل والفتيات لا يمكن تفسيره إلا على أنه يشكل دليلا ظاهريا على نية التدمير المنهجي للفلسطينيين كمجموعة".

وأوضحت "ألبانيز"، أن تقريرها خلص إلى أن "العتبة التي تشير إلى ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية قد تم بلوغها"، بعد تحليل تصرفات إسرائيل وأنماط العنف في هجومها على غزة، والتي كانت، مدعومة بخطابات تجرد الفلسطينيين من الإنسانية من قبل مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى والتي انعكست في كثير من الأحيان في تصرفات الجنود على الأرض.

وقالت المقررة الأممية الخاصة "إن صدمة جماعية - لا يمكن حصرها - لحقت بأهل غزة وستعيشها أجيال قادمة"، مشيرة إلى أن الخطاب العنيف المناهض للفلسطينيين، والذي يصور الشعب الفلسطيني بأكمله في غزة باعتبارهم أعداء يجب القضاء عليهم وإزالتهم بالقوة، منتشر في كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي.

وأضافت :"أن الدعوات إلى الإبادة العنيفة الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين من ذوي السلطة القيادية والموجهة للجنود المناوبين على الأرض هي بمثابة دليل دامغ على التشجيع الصريح والعلني لارتكاب الإبادة الجماعية".

وأشارت المسؤولة الأممية، إلى أن إحدى النتائج الرئيسية التي توصل إليها تقريرها هي أن القيادة التنفيذية والعسكرية والجنود الإسرائيليين شوهوا عمدا القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني: التمييز (بين الأهداف العسكرية والمدنية) والتناسب (في الرد العسكري) واتخاذ الإجراءات الاحترازية في محاولة لإضفاء الشرعية على عنف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة "فرانشيسكا ألبانيز"، أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة هي مرحلة تصعيدية لعملية محو استعمارية استيطانية طويلة الأمد للفلسطينيين.

وقالت: "على مدى أكثر من 70 عاما، خنقت هذه العملية الفلسطينيين كشعب - ديموجرافيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا - وسحقت حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير في محاولة لتهجيرهم ومصادرة أراضيهم والسيطرة عليها".. مشددة على ضرورة "وقف النكبة المستمرة ومعالجتها بشكل نهائي".