إسرائيل تؤجل انتخابات السلطات المحلية للمرة الثانية نتيجة لحرب غزة

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على تأجيل انتخابات السلطات المحلية التي كان من المقرر إجراؤها في 30 يناير، حتى الـ 27 من فبراير المقبل، وذلك في أعقاب المعطيات التي قدمها الجيش حول تعذر تسريح مرشحين يخدمون ضمن قوات الاحتياط التي تحارب في قطاع غزة .

وفي أكتوبر الماضي، دفعت وزارة الداخلية بمذكرة قانون لتأجيل انتخابات السلطات المحلية، التي كان من المقرر إجراؤها أساسا في نهاية أكتوبر الماضي، وذلك لمدة ثلاثة شهور، وصادق الكنيست حينها على تأجيل الانتخابات، حتى يناير 2024.

ودفع تيار "الصهيونية الدينية" بزعامة وزير المالية سموتريتش، إلى تأجيل الانتخابات المحلية إلى 27 فبراير المقبل، وذلك رغم التعقيدات التشريعية المترتبة على ذلك، إذ يتطلب تأجيل الانتخابات للمرة الثانية، سن قانون ينظم إجراءات التأجيل، وكان وزير الداخلية، موشيه أربيل، يعارض هذه الخطوة، قبل أن يرضح لضغوط "الصهيونية الدينية " .

وعلى الصعيد الاقتصادي، تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي تعرض لضربة قوية جدا نتيجة الحرب على غزة، ويقول اقتصاديون إن التأثير حتى الآن يقارن بأسوأ مما خلفته جائحة "كوفيد"، ويمكن أن تتجاوز تلك الخسائر إذا استمرت الحرب، فمنذ 7 أكتوبر، ارتفع الإنفاق الحكومي والاقتراض، وانخفضت عائدات الضرائب وقد يتأثر التصنيف الائتماني .

وحسب تقديرات بنك إسرائيل المركزي، سوف ينخفض الناتج المحلي الإجمالي، من توقعات النمو بنسبة 3% في عام 2023 إلى 1% في عام 2024.

ويتوقع بعض الاقتصاديين الانكماش، والتأثير على قطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) في إسرائيل والذي يعتبر هو محرك الاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما يثير القلق، حسب الاقتصاديين .

وستنفق إسرائيل أموالا طائلة لدعم رواتب أكثر من 220 ألف جندي احتياطي يشتركون في الحرب على غزة، إذ أن نسبة عالية جدا من جنود الاحتياط هم موظفون في مجالات الهايتك والصناعات المتقدمة .

وحسب تقارير إعلامية إسرائيلية فقد تضاءل الاستثمار الأجنبي في قطاع التكنولوجيا في إسرائيل حتى قبل الحرب على قطاع غزة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي التي كانت سائدة في إسرائيل قبل الحرب.

ويضاف لخسائر القطاع التكنولوجي أيضا، تكاليف الحرب والسلاح والذخيرة، وكذلك دعم وتأمين حياة نحو 200 ألف إسرائيلي من الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات والبلدات الإسرائيلية على طول الشريط الفاصل مع قطاع غزة والحدود الشمالية مع لبنان.

وتقول تقارير اقتصادية إن هناك خسائر لم تحصر بعد، وتتضمن الأضرار في المنازل والمباني والممتلكات والبنى التحتية في عدة أماكن في إسرائيل إثر إطلاق الصواريخ من غزة وجنوب لبنان.

وقال موقع "كالكليست" إن السياحة تضررت بشدة و"تل أبيب" باتت خالية من السواح والبلدة القديمة في القدس المحتلة خالية من الأجانب، وتم إلغاء احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة هذا العام .

وسلطت تقارير الضوء على توقف أعمال البناء داخل أراضي الـ 48 والتي تعتمد فيها إسرائيل على العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية وغزة، بسبب أن إسرائيل فرضت إجراءات عقابية جماعية على الشعب الفلسطيني من خلال تعليقها لتصاريح العمل لأكثر من 100 ألف فلسطيني .

وتراجع الصادرات الإسرائيلية في جميع المجالات، وتم إيقاف الإنتاج من حقول الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط في وقت مبكر من الحرب قبل أن تعاود العمل بشكل جزئي .

وسلط نائب محافظ بنك إسرائيل السابق والأستاذ الفخري في جامعة تل أبيب، تسفي إيكشتاين، الضوء على تأثير الحرب على ميزانية الحكومة - بما في ذلك انخفاض عائدات الضرائب - للربع الرابع من عام 2023 والذي بلغ 19 مليار دولار ومن المرجح أن تصل إلى 20 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، وذلك على افتراض أن الحرب لن تمتد إلى لبنان .

وتشير التقارير إلى أنه إذا استمرت الحرب من خمسة إلى عشرة أشهر أخرى يمكن أن تكلف إسرائيل ما يصل إلى 50 مليار دولار، وفقا لصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، وهذا ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.