الخارجية الفلسطينية: استمرار الفشل في حماية المدنيين إجحاف بالقانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، أنها تنظر بخطورة بالغة لفشل مجلس الأمن الدولي، في اتخاذ قرار وقف إطلاق النار الإنساني في قطاع غزة للمرة الثانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي بسبب "الفيتو" الأمريكي.

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذا فشل في حماية المدنيين الفلسطينيين، وإجحاف بحق القانون الدولي وقواعده الخاصة بالحروب، كما أنه امتداد لازدواجية معايير دولية بائسة تمييزية بين المدنيين في العالم، وانتقائية في تطبيقات القانون الدولي وفقا لهوية الجلاد والضحية، بما يعني إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت لمواصلة عدوانها على الفلسطينيين دون أي اعتبار للقانون الدولي، والمطالبات الدولية المتواصلة لحماية المدنيين، وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام.

وثمنت الوزارة، موقف الدول كافة التي وقفت إلى جانب مشروع القرار، والتي عبرت بمواقفها عن شبه إجماع دولي على وقف العدوان، كما شكرت أكثر من 100 دولة شقيقة وصديقة تبنت هذا القرار، وأيدت وقف إطلاق النار فورا.

وأكدت دولة فلسطين، مواصلتها بذل جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية على المسارات كافة وبالشراكة التامة مع المجموعة العربية والإسلامية الشقيقة، ودول عدم الانحياز، وجميع الدول الصديقة لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية ومنع التهجير، في إطار حشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإنهاء الاحتلال والحصار الظالم على الشعب الفلسطيني، ولتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية تامة.