أمين التعاون الخليجي: الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام بالشرق الأوسط

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم بن محمد البديوي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة حل قضية فلسطين حلا عادلا يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيه حقه في العودة إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة ويؤمن الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة، وفي طليعتها القدس الشريف.. قائلا: "إن ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وحذر البديوي، في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة، من خطورة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته..لافتا إلى الجرائم الدموية الجسيمة التي تقترف بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في كلمته التي نقلتها وسائل إعلام قطرية، المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والعمل أولا على ضمان وقف فوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين، بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين.

وأشاد بمواقف دول مجلس التعاون الراسخة والثابتة لنصرة الشعب الفلسطيني، وتخفيف معاناته، خاصة وأن هذه المواقف الخليجية تأتي استكمالا للمواقف السابقة لدول مجلس التعاون.

وتطرق البديوي إلى ما حققته منظومة دول مجلس التعاون بفضل السياسات الحكيمة والمتوازنة التي تتبناها دول المجلس، من مكانة إقليمية ودولية رفيعة المستوى .. مؤكدا أن مجلس التعاون أصبح قبلة للعديد من الدول والمنظمات التي ترغب في توطيد علاقاتها مع دول المجلس، وأن تدخل معها في شراكات استراتيجية.

وأوضح أن الأمانة العامة وبالتنسيق المباشر مع دول مجلس التعاون تعمل بشكل دؤوب محتفظة بتركيزها على تحقيق مصالح وأهداف دول المجلس لتعزيز الشراكات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.. معربا عن تطلعه إلى مزيد من جسور التواصل تمهد لروافد متينة للتعاون، وترسخ المكانة المرموقة لمنظومة مجلس التعاون على المستويين الإقليمي والدولي.

ولفت إلى أن المجلس سيناقش في هذه الدورة العديد من الملفات المهمة التي تهدف إلى تعزيز المشاريع الخليجية المشتركة، وتوطين رأس المال الخليجي وتكامل خارطة الصناعات الخليجية، ومشاريع الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة، والتعامل مع التحديات البيئية، وتفعيل دور القطاع الخاص الخليجي، والدفع بمتطلبات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أولويات التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي والتنموي والأمني والعسكري، وتقوم الأمانة العامة عبر آليات متابعة العمل الخليجي المشترك بمتابعة هذه الملفات الحيوية والمهمة.