مستشار الرئيس الفلسطيني: نرفض أي حلول جزئية لقطاع غزة بعيدة عن الضفة والقدس

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش اليوم الأربعاء وضوح الموقف الفلسطيني حيال الأحداث الراهنة في قطاع غزة، موضحا أن الأولوية الحالية تتمثل في وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل ودائم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

ورفض الهباش كافة المقترحات والخطط الدولية والغربية التي تتحدث عن مستقبل قطاع غزة من دون التطرق إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة، مؤكدا على أهمية وضع حلول عاجلة لوقف العدوان في كافة الأراضي الفلسطينية التي تعد وحدة واحدة لا تتجزأ عن البلاد.

وشدد الهباش على مسؤولية الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية عن كافة الاراضي الفلسطينية بما فيها غزة، مستنكرا في الوقت نفسه كافة المحاولات الإسرائيلية التي تهدف لفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة يتم من خلال بوابة واحدة هي الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال بشكل دائم وكامل وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة التي لا تتجزأ وعاصمتها القدس.

وشدد الهباش على قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة كافة الشؤون الأمنية والسياسية في كافة الأراضي الفلسطينية من دون التدخل من أحد، في إشارة إلى التصريحات الإسرائيلية التي ترفض قيادة السلطة الفلسطينية زمام الأمور في قطاع غزة، محذرا في الوقت نفسه إسرائيل من عواقب الاستمرار في سياسة الاحتلال والسيطرة وإبداء الحلول العسكرية والأمنية ومحاولة فرض الإملاءات بالشأن الفلسطيني.

وأكد المسؤول الفلسطيني المواصلة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حتى يتحقق الاستقلال بشكل كامل، مشيدا بالصمود الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وردا على سؤال حول التطلعات الفلسطينية من القمة العربية التي ستعقد يوم (السبت) القادم في الرياض، قال الهباش : "نريد ونطلب من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني حتى تتحقق كافة أولوياته من وقف كامل وشامل للعدوان الإسرائيلي في غزة والضفة والقدس مع ضمان حصول القطاع على كافة الاحتياجات اللازمة من المياه والغذاء والدواء والوقود والكهرباء وإفشال مخطط التهجير التي تحاول حكومة الاحتلال أن تفرضه على الفلسطينيين بشكل سافر ووضع حل شامل لقضيتنا بما يشمل جميع الأراضي الفلسطينية وفقا للشريعة الدولية".