أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات جديدة على إيران قبيل ذكرى وفاة مهسا أميني

فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الجمعة عقوبات على إيران قبيل الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهسا أميني، وهي شابة إيرانية كردية لقيت حتفها أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها، مما أثار احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت شهورا وهو ما واجهته السلطات بحملة قمع اتسمت في كثير من الأحيان بالعنف.

وتوفيت أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر الماضي بعد اعتقالها بتهمة مخالفة قواعد الزي الإلزامية في إيران وأشعلت وفاتها فتيل احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت شهورا وتحولت إلى أبرز مظهر لمعارضة السلطات الإيرانية منذ سنوات.

وانتشرت قوات أمن إيرانية في مسقط رأس أميني تحسبا لاضطرابات في اليومين المقبلين.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي عدة حزمات من العقوبات على إيران، وعزت ذلك إلى حملة القمع الواسعة والتي اتسمت في كثير من الأحيان بالعنف ضد الاحتجاجات التي أعقبت وفاة أميني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -في بيان- "إن وفاة مهسا المأساوية وغير المبررة أثناء احتجاز ما تسمى 'شرطة الأخلاق' الإيرانية لها أثارت احتجاجات في أنحاء إيران قوبلت بعنف لا يوصف واعتقالات جماعية وقطع متكرر لخدمات الإنترنت ورقابة من جانب النظام الإيراني".

وأضاف "سنواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة، إلى جانب شركائنا الدوليين، لمحاسبة أولئك الذين يمنعون الإيرانيين من ممارسة حقوق الإنسان" مشيرا إلى عقوبات فرضتها كندا وأستراليا وشركاء آخرين هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية -في بيان منفصل- إنها فرضت عقوبات على 29 فردا وكيانا على صلة "بالقمع العنيف" للاحتجاجات في إيران في أعقاب وفاة أميني فضلا عن إسكات طهران للأصوات المعارضة وفرض قيود على الوصول لخدمات الإنترنت.

وذكرت الوزارة أن العقوبات تشمل 18 عضوا بارزا في الحرس الثوري الإيراني وقوات إنفاذ القانون بالإضافة إلى رئيس منظمة السجون الإيرانية. كما تستهدف العقوبات مسؤولين متورطين في قطع خدمات الإنترنت في إيران بالإضافة إلى عدد من وسائل الإعلام.

وشملت قائمة العقوبات المتحدث باسم قوات إنفاذ القانون سعيد منتظر المهدي وقادة آخرين في هذه القوات والحرس الثوري الإيراني بالإضافة إلى رئيس منظمة السجون الإيرانية غلام علي محمدي.

ومن بين المشمولين بالعقوبات أيضا الرئيس التنفيذي لشركة "دوران سوفتوير تكنولوجيز" علي رضا عبدي نجاد بالإضافة إلى مؤسسات إعلامية تسيطر عليها الدولة مثل "برس تي.في" ووكالتي أنباء "تسنيم" و"فارس".

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية براين نيلسون في البيان "ستواصل الولايات المتحدة... اتخاذ إجراءات جماعية ضد أولئك الذين يمنعون الإيرانيين من ممارسة حقوقهم الإنسانية".

وأعلنت بريطانيا -في بيان منفصل- فرض عقوبات على كبار صناع القرار الإيرانيين الذين يطبقون قانونا يفرض ارتداء الحجاب في إيران، ومن بينهم وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي ونائبه ورئيس بلدية طهران ومتحدث باسم الشرطة الإيرانية.