الأسد ينهي العمل بمحاكم الميدان العسكرية المسؤولة عن إعدام "الآلاف"

أنهى الرئيس السوري بشار الأسد العمل بمحاكم الميدان العسكرية التي يؤكد حقوقيون أنها أصدرت أحكام إعدام بحق "الآلاف" خلال النزاع، في خطوة قابلها ناشطون بحذر في انتظار اتضاح مداها.

وأعلنت الرئاسة السورية -في بيان اليوم الأحد- أن الأسد أصدر مرسوما ينهي العمل بمرسوم صادر في العام 1968 يتضمن "إحداث محاكم الميدان العسكرية".

وأوضحت أن القضايا المرفوعة أمام محاكم الميدان ستحال "بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية".

وبات المرسوم نافذا من تاريخه.

وواجهت هذه المحاكم انتقادات خصوصا في فترة النزاع الذي بدأ عام 2011.

وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه المحاكم تعمل "خارج نطاق قواعد وأصول النظام القانوني السوري".

وفي تقرير أصدرته عام 2017، نقلت عن قاض سابق فيها قوله "يسأل القاضي عن اسم المحتجز، وعما إذا كان قد ارتكب الجريمة أم لا. وسوف تتم إدانة المحتجز بصرف النظر عن إجابته".

وأضافت "يخضع المحتجزون قبل إعدامهم لإجراءات قضائية صورية لا تستغرق أكثر من دقيقة واحدة أو اثنتين... وتتصف هذه الإجراءات بأنها من الإيجاز والتعسف بحيث يستحيل معهما أن يتم اعتبارها كإجراءات قضائية معتادة".

ووصفت الإجراءات بـ"مهزلة... تنتهي بإعدام المحتجزين شنقا".

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ 2011 تسبب بمقتل حوالي نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير الملايين. وبدأ النزاع باحتجاجات شعبية قمعها النظام، وتشعب مع انخراط أطراف خارجيين ومسلحين وتنظيمات جهادية.