الرئيس الإسرائيلي يدعو للهدوء قبل تصعيد مزمع للاحتجاجات

حث الرئيس الإسرائيلي طرفي الخلاف في موضوع التعديلات القضائية على الامتناع عن أي أعمال عنف، مستغلا مناسبة للصوم اليهودي يوم الخميس من أجل الدعوة للمصالحة، فيما يعتزم المحتجون تصعيد المظاهرات.

وأثارت خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية احتجاجات غير مسبوقة على مدى شهور، وأحدثت انقساما عميقا في المجتمع الإسرائيلي، وأثرت على حماس بعض جنود الاحتياط في الجيش.

وتصاعدت الأزمة، التي دخلت شهرها السابع، يوم الإثنين بعد أن أقر البرلمان الجزء الأول من التعديلات والذي يحد من سلطات المحكمة العليا فيما يتعلق بإلغاء قرارات للحكومة. وأثار ذلك مخاوف من تقويض الديمقراطية في إسرائيل.

وتوقفت المظاهرات المؤيدة والمعارضة للتعديلات القضائية في يوم عطلة ذكرى خراب المعبد (تيشا باف)، وهو يوم صيام حدادا وحزنا على تدمير معبدين يهوديين قديمين في القدس والذي تُلقى باللائمة فيه بحسب التقاليد الموروثة على الاقتتال الداخلي.

وقال الرئيس إسحق هرتسوج، وهو صاحب منصب شرفي إلى حد كبير في السياسة الإسرائيلية، على "فيسبوك" "أناشد الجميع: حتى عندما يصل الألم إلى ذروته، علينا أن نلتزم بوضع حدود للنزاع والامتناع عن العنف والإجراءات التي (تترتب عليها تبعات) لا رجعة فيها".

وأضاف "علينا أن نتخيل حياتنا معا هنا بعد 40 و50 و100 عام أخرى، وكيف ستؤثر كل خطوة على أطفالنا وأحفادنا وعلى الجسور بيننا".

وناشدت جماعات مراقبة سياسية المحكمة العليا إلغاء القانون الجديد، فيما يمهد الطريق أمام مواجهة بين سلطات الحكم عندما تستمع إلى الحجج والذرائع في سبتمبر.

ستبدأ المعركة القانونية في وقت مبكر يوم الخميس المقبل، عندما تنظر المحكمة العليا في طعن على مشروع قانون ائتلافي تمت المصادقة عليه في مارس والذي يحدد شروط عزل رئيس الوزراء من منصبه.

وفي مواجهة أخرى ذات صلة بموضوعات الخلاف السابقة، حددت المحكمة العليا موعدا لجلسة استماع في السابع من سبتمبر في قضية رفعتها جماعة مراقبة سياسية ضد الحكومة بسبب عدم تشكيل لجنة لاختيار القضاة، والتي تهدف تعديلات نتنياهو إلى توسيعها.

وعلى الرغم من طول قائمة المناصب القضائية الشاغرة، يرفض وزير العدل ياريف ليفين انعقاد اللجنة بهيئتها دون تغيير.