الكويت تشارك في إعداد مشروع قرار لمنع ظاهرة تدنيس المقدسات الدينية

قال المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير ناصر الهين، إن دولة الكويت شاركت مع مجموعة الدول الإسلامية في إعداد مشروع قرار يهدف إلى مواجهة الكراهية الدينية المتمثلة في التحريض على التمييز أو العداء أو العنف ويستند في مفرداته إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف السفير ناصر الهين - في تصريح اليوم الاثنين- أن مشروع القرار الذي سيتم طرحه ومناقشته غدا الثلاثاء، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يؤكد ضرورة تطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وكذلك إعلان القضاء على جميع أشكال عدم التسامح والتمييز على أساس المنطقة أو المعتقد.

وأكد وجود قناعة كاملة لدى المجموعة الإسلامية بالمجلس والدول ذات الاهتمام المشترك بخطورة تزايد حوادث تدنيس الكتب المقدسة ودور العبادة والرموز الدينية لأن هذه التوجهات تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف فضلا عن كونه عمل استفزازي واضح.

وشدد السفير الكويتي على أهمية إصدار مثل هذا القرار من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتوافق الآراء، موضحا أن المجموعة الإسلامية تناقش المشروع مع مختلف المجموعات الجغرافية وفق معطيات التقرير المعنون "بمكافحة الكراهية ضد المسلمين للقضاء على التمييز والتعصب على أساس الدين أو المعتقد" الذي يوثق تأثيرات حقوق الإنسان ودوافع هذه الظاهرة المتنامية وغيرها من التقارير في هذا الإطار.

وأوضح أن هذا القرار يؤكد أن حرية الدين أو المعتقد وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات هي حقوق مترابطة ويعزز بعضها البعض ويجب أن تؤدي هذه الحقوق دورا في مكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد وليس استخدامها للإساءة للآخر.

وقال السفير الهين إن ممارسة الحق في حرية التعبير تحمل في طياتها واجبات ومسؤوليات خاصة على النحو المنصوص عليه في المادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيرا إلى أهمية تطبيق القرارات التي تتخذها الأمم المتحدة عبر آلياتها المختلفة مثل القرار 38/52 المعنون "بمكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم" لأن الهدف من إصدار مثل تلك القرارات هو التطبيق العملي على أرض الواقع، لافتا إلى وجود ثغرات تقتضي معالجات في القوانين الوطنية لبعض الدول.