الحكم على سو تشي بالسجن ثلاث سنوات إضافية

قضت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما يوم الخميس بسجن الزعيمة المدنية السابقة أونج سان سو تشي ثلاث سنوات إضافية بعد إدانتها بتهمة انتهاك قانون الأسرار الرسمية، خلال

قضت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما يوم الخميس بسجن الزعيمة المدنية السابقة أونج سان سو تشي ثلاث سنوات إضافية بعد إدانتها بتهمة انتهاك قانون الأسرار الرسمية، خلال محاكمة يعتبرها المجتمع الدولي سياسية.

وسبق أن حُكم عليها بالسجن عشرين عامًا بتهم مختلفة، بينها التزوير الانتخابي والفساد. إلا أنها تواجه عقوبات بالسجن تتجاوز مدتها الـ120 عامًا.

وحكمت المحكمة أيضًا على مستشارها السابق الخبير الاقتصادي الأسترالي شون تورنل وكذلك على ثلاثة موقوفين متهمين آخرين، بعقوبة مشابهة، حسبما أفاد مصدر مطلع على الملف لوكالة "فرانس برس".

وكان تورنل، وهو أستاذ أسترالي في العلوم الافتصادية، مستشارًا لأونج سان سو تشي حين أوقِف بعد أربعة أيام على الانقلاب العسكري في فبراير 2021، وحُكم عليه أيضًا بالسجن ثلاث سنوات أخرى بعد إدانته بتهمة خرق قانون الهجرة، لكنه سيمضي العقوبتين بالتزامن.

وكانت سلطات بورما حكمت في نهاية أغسطس على سفيرة سابقة للمملكة المتحدة في بورما وزوجها بالسجن لمدة عام لانتهاكهما قانون الهجرة.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم كشف هويته "شون تورنل وأونج سان سو تشي والثلاثة الآخرون دينوا بالسجن ثلاث سنوات بموجب قانون أسرار الدولة"، مضيفًا أن سو تشي ستستأنف الحكم.

ونددت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج بإدانة تورنل وطالبت بـ"الإفراج الفوري" عنه.

كما دانت الولايات المتحدة الحكم بشدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس "ندعو إلى الإفراج الفوري عن تورنل والسماح له بالعودة إلى أستراليا ولم شمله بأسرته".

واعتبرت مديرة منطقة آسيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" ايلين بيرسون أن تراكم الإدانات يُظهر أن المجلس العسكري "لا يتردد في تولي دوره كطرف منبوذ على الساحة الدولية".

وأضافت أن ثمة حاجة إلى "اتخاذ إجراءات منسقة" من الدول "لتصحيح أوضاع حقوق الإنسان في بورما".

ووصفت ها فو، زوجة تورنل، الإدانة بأنها "محزنة جدًا" لأسرتها، داعية المجلس العسكري إلى التساهل.

وقالت "انظروا رجاءً إلى المساهمات التي قدمها (شون تورنل) لبورما وأفرجوا عنه الآن".

وأوقفت سان سو تشي خلال الانقلاب الذي وضع حدًا لعملية انتقال ديموقراطي استمرت عقدًا، ووُضعت في سجن انفرادي في سجن نايبيداو نهاية يونيو.

وتتواصل المحاكمة في هذا السجن الواقع في العاصمة، وقد بدأت منذ أكثر من عام في جلسات مغلقة ومُنع محاموها من التحدث للصحافة والمنظمات الدولية.