وزير الداخلية اللبناني يؤيد موقف المفتي في رفض استهداف رئاسة الحكومة

أكد وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، تأييده وتضامنه مع موقف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، في رفض "استهداف" موقع رئاسة

 أكد وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، تأييده وتضامنه مع موقف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، في رفض "استهداف" موقع رئاسة الحكومة على خلفية قضية انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في 4 أغسطس الماضي.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبد اللطيف دريان، لوزير الداخلية محمد فهمي بمقر دار الفتوى، اليوم الاثنين، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية، وذلك بحسب بيان صادر عن دار الفتوى اللبنانية.

كان الوزير فهمي قال - في تصريحات صحفية اليوم - إن اتهام رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في قضية انفجار الميناء البحري، هو ظلم وافتراء، باعتبار أن هذا الملف مضى عليه قرابة 7 سنوات بينما لم يمض رئيس الوزراء الحالي سوى أشهر قليلة في منصبه، معتبرا أن قاضي التحقيق المكلف بالملف يستند إلى معايير مزدوجة في توجيه الاتهامات، وأنه في حالة صدور قرارات بالضبط والإحضار وإلقاء القبض بحق "دياب" والوزراء السابقين الذين اتهموا في هذا الملف، فإنه لن يoنفذها. على صعيد متصل، نفذ متظاهرون لبنانيون وقفة احتجاجية أمام مقر قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي) بالعاصمة بيروت، تضامنا مع المحقق العدلي (قاضي التحقيق) فادي صوان الذي يباشر التحقيقات في ملف انفجار ميناء بيروت البحري، مطالبين إياه بالمضي قدما واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مسئول في الدولة اللبنانية تكشف التحقيقات عن ضلوعه وتورطه في القضية.

واعتبر المحتجون أن المسئولين السياسيين في لبنان يتخذون من الطائفية غطاء لهم ويتمترسون خلفها في سبيل الهرب من المساءلة والمحاسبة وحماية أشخاصهم ومصالحهم الخاصة، مشددين على أن العدالة وإعطاء الحقوق وإنصاف المظلومين والمنكوبين لا تتجزأ ولا تعرف الطائفة والمذهب.

وكان المحقق العدلي فادي صوان قد وجه اتهاما رسميا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص في انفجار ميناء بيروت البحري.

وأثار قرار الاتهام موجة واسعة من الغضب لدى معظم القوى السياسية اللبنانية، التي اعتبرت أن قاضي التحقيق تجاوز صلاحياته القانونية لا سيما وأن الأمر يتعلق باتهامات محلها "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" إلى جانب أن الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر من أعضاء البرلمان ويتطلب الأمر أخذ موافقة المجلس النيابي قبل اتخاذ أي إجراء قضائي حيالهما.

كما اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، والزعماء السياسيون للطائفة السنية في لبنان خاصة الرؤساء السابقين للحكومات اللبنانية سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، أن الاتهام الموجه إلى حسان دياب، يمثل انتهاكا وخرقا لأحكام الدستور ويأتي في إطار عملية ابتزاز واستهداف سياسي ممنهج لموقع رئاسة الحكومة، معلنين تضامنهم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال.