عون: قرار التدقيق الجنائي في الحسابات يكشف أسباب إهدار المال العام

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون أن القرار الصادر عن مجلس النواب بإخضاع حسابات مصرف لبنان المركزي والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، للتدقيق

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون أن القرار الصادر عن مجلس النواب بإخضاع حسابات مصرف لبنان المركزي والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، للتدقيق الجنائي من دون التذرع بالسرية المصرفية، يكشف هوية المتسببين في إهدار المال العام.

وقال الرئيس اللبناني- في تصريح له اليوم: "تجاوب مجلس النواب مع رغبتنا في تحقيق التدقيق المالي الجنائي في مؤسسات الدولة وإداراتها إنجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة من أهدر مالهم واستباح رزقهم، ويمثل إطلالة مضيئة على المجتمع الدولي المتضامن معنا في معركتنا ضد الفساد وإهدار المال العام".

وكان عون قد وجّه رسالة إلى البرلمان دعا فيها النواب إلى التعاون مع السلطة الإجرائية من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، وكذلك سائر مرافق الدولة العامة، تحقيقا للإصلاح المطلوب وبرامج المساعدات التي يحتاج إليها لبنان في ظل ما يعانيه من أزمات خانقة.

وناقش مجلس النواب، في وقت سابق اليوم، رسالة الرئيس اللبناني، وقرر في ختام المداولات إخضاع حسابات مصرف لبنان المركزي وكافة الوزارات ومؤسسات الدولة العمومية للتدقيق الجنائي، دونما التذرع بأحكام السرية المصرفية التي ينص عليها القانون.

وجاءت موافقة المجلس النيابي في صور "قرار" أقرب إلى التوصية، وليس في صورة تشريع مُلزم أو تعديل لقانون النقد والتسليف في ما يتضمنه من أحكام السرية المصرفية، والتي كانت سببا في عدم تقديم المستندات والمعلومات اللازمة لشركة (ألفاريز) و(مارسال) التي سبق وجرى التعاقد معها لتنفيذ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، ومن ثم انسحاب الشركة لاحقا لعدم قدرتها على إنجاز مهمتها.

وجاءت فكرة التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان المركزي بعدما اندلع خلاف كبير بين حكومة رئيس الوزراء حسان دياب من جهة ومصرف لبنان المركزي من جهة أخرى، حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي، التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي.