عبدربه ينفى ترتيبات عربية لاستئناف الحوار الفلسطيني

press_center

نفى ياسر عبدربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأحد وجود أي ترتيب عربي لأي اجتماعات من أجل استئناف الحوار الوطني الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس.

واعتبر عبدربه أن المشكلة ليست في آليات الحوار أو ترتيباته التنفيذية ، وإنما "في جوهر الحوار وأسسه"؛ وأن بدء أي حوار دون اتفاق مسبق على قبول المبادرة اليمنية- كحد أدنى- سيؤدي إلى انهيار الحوار. وقال عبدربه "لم نكن يوما بعيدين عن المصالحة والحوار مثلما نحن الآن".

ونفى عبدربه جملة وتفصيلا ما تردد عن الاتفاق على إطلاق الحوار الوطني الفلسطيني الشامل منتصف الشهر المقبل وأن وفد منظمة التحرير الفلسطينية سيكون برئاسته ، قائلاً: لا أساس لهذا الكلام على الإطلاق فلم يتحدد موعد الحوار ولا من يشارك فيه وكل ما يتردد بهذا الشأن كلام فارغ".

وأعرب عبدربه عن اعتقاده أن "اتفاق التهدئة في قطاع غزة خلق عند حماس وهماً بأنه قد يعطيهم اعترافاً بشرعيتهم من قبل إسرائيل وأطراف عربية أخرى".

وأضاف عبدربه أن "الحوار لا يعني حماس ، وإنما الاعتراف بشرعية السلطة الموازية التي أقاموها بانقلاب عسكري ، وهم الآن يسعون للحصول على الاعتراف بسلطتهم من إسرائيل و أي أطراف عربية أخرى ، بحيث يتكرس نظامهم في غزة.

وأكد عبدربه أن حركة حماس تراوغ وتناور حول المصالحة ولم تقدم جوابا حول قبولها بالمبادرة التي أطلقها الرئيس محمود عباس وتستند إلى تطبيق المبادرة اليمنية.

من ناحية أخرى ، أعلنت مصادر فلسطينية الأحد أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية أفرجت عن ثلاثة عشر معتقلاً من عناصر حركة حماس في الضفة الغربية ممن أمضوا فترات طويلة في سجونها.

ونقلت مصادر مقربة من حركة حماس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر قراراً بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، وأن الإفراج عن معتقلي الحركة جاء ضمن هذا القرار.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني عباس دعا في السادس من الشهر الجاري إلى إطلاق حوار وطني فلسطيني لإنهاء الانقسام الداخلي.. حيث تصاعدت دعوات للإفراج عن المعتقلين السياسيين للتمهيد لهذا الحوار.

الجيش الإسرائيلي ينتهج العنف مع المعتقلين الفلسطينيين:
ومن الجانب الإسرائيلي ، اتهمت منظمة إسرائيلية غير حكومية الأحد الجيش الإسرائيلي باستخدام العنف بانتظام ضد معتقلين فلسطينيين.. إن لم يكن تعذيبهم.

وتحدثت "الجمعية العامة لمكافحة التعذيب في إسرائيل" في تقريرها السنوي عن تسعين حالة لاستخدام العنف ضد معتقلين فلسطينيين فور توقيفهم أو عند نقلهم إلى مركز اعتقال أو بعد سجنهم.

وذكرت الجمعية أن هذه المعاملة "طبقت أيضاً على قاصرين يفترض أن يتمتعوا بحماية خاصة بموجب القانون الدولي والقانون الإسرائيلي، متهمة العسكريين بأنهم لا يكتفون بمخالفة القواعد في بعض الحالات بل يستغلون ضعف هذه الفئة من المعتقلين.

ويأخذ التقرير على السلطات القضائية والبرلمان تجاهل هذه الظاهرة، مؤكداً أنه نادراً ما يعاقب العسكريين المخطئين وتفرض عليهم عقوبات خفيفة جداً.

ورداً على هذا التقرير، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش "يطبق القوانين الدولية والإسرائيلية فيما يتعلق بتوقيف المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية ويحترمها".

(د.ب.أ / أ.ف.ب)

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ينفي وجود أي ترتيب عربي لأي اجتماعات من أجل استئناف الحوار الوطني بين فتح وحماس...