محكمة في لاهاي تقرر حدود أبيي

press_center

اتفق حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان السبت على أن محكمة دولية هي التي ستقرر حدود إقليم أبيي الغني بالنفط المتنازع عليه وهو ما قد يُنهي التوترات التي تهدد اتفاق السلام الهش.

وقال مسئولون بعد المحادثات التي جرت إن كلا من الطرفين سيختار اثنين من المحكمين من قائمة تقدمها هيئة التحكيم الدائمة في لاهاي. ثم يختار المحكمون الأربعة خامسا يرأس لجنة التحكيم.

ويقرر الخمسة ما إذا كان فريق خبراء عُين بموجب اتفاق سلام 2005 نُفذ بالكامل تفويضهم عندما حددوا الحدود التي رفضها حزب المؤتمر الوطني وقبلها الجيش الشعبي لتحرير السودان.

وقال درديري محمد أحمد المسؤول بحزب المؤتمر الوطني عن ملف أبيي " اذا قالوا ان قرارهم نُفذ فانه عندها ... ستضع هيئة التحكيم تقرير الخبراء موضع التنفيذ."وأضاف "واذا قالوا انه لم يُنفذ فان هيئة التحكيم ستحدد وتقرر الحدود."

وبعد ثلاث سنوات ونصف السنة من اتفاق تاريخي أنهى أطول حرب أهلية لم يتفق الجانبان على إدارة وحدود واقتسام إيرادات النفط المستخرج من أبيي والذي يقول الجنوب انه يحتوي على أحد أكبر حقلين من حقول النفط في السودان.

وبموجب اتفاق سلام عام 2005 سيقرر سكان أبيي مع الجنوب ما اذا كانوا سينفصلون عن الشمال أو لا في عام 2011. وينتج السودان نحو 500 الف برميل يوميا من النفط الخام وينص الاتفاق على ان حكومة الجنوب الذي يتمتع بحكم ذاتي يجب ان تحصل على 50 في المئة من ايرادات النفط من كل الحقول في الجنوب.

وقال الجانبان أيضا ان القانون الانتخابي المنتظر منذ فترة طويلة الذي سيوجه أول انتخابات ديمقراطية في السودان في 23 عاما والمقرر ان تجري في عام 2009 سيتم الاتفاق عليه خلال أسبوع.

وقال ياسر عرمان المتتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان انه تم الاتفاق على انه يجب خلال أسبوع ان يعمل الجانبان معا كحزبين بالاضافة الى الاحزاب السياسية الأُخرى من أجل تحقيق إجماع وطني بشأن القانون الانتخابي.

(رويترز)

حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان يتفقان على أن محكمة دولية هي التي ستقرر حدود إقليم أبيي الغني بالنفط المتنازع عليه...