كشف قضية غسل أموال بـ15 مليون جنيه حصيلة لشبكات الهجرة غير المشروعة

استمرارا لجهود الدولة المصرية فى مواجهة جرائم الهجرة غير المشروعة وتجفيف منابعها، نجحت وزارة الداخلية فى كشف واحدة من قضايا غسل الأموال المرتبطة بهذا النشاط الإجرامى، بعدما تمكنت من ضبط ثلاثة عناصر جنائية تورطوا فى غسل نحو 15 مليون جنيه من المتحصلات المالية الناتجة عن نشاطهم بمجال الهجرة غير المشروعة، فى محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

جاء ذلك من خلال الحملات الأمنية الموسعة التى وجّه بها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمواجهة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم، وملاحقة كل من يحاول استغلال العائدات غير المشروعة فى أنشطة اقتصادية، ظاهرها القانون وباطنها إخفاء الأموال المتحصلة من الجرائم.

وأشرف على جهود الضبط والحملات اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، فى إطار المتابعة المستمرة للضربات الأمنية التى تستهدف بؤر الجريمة المنظمة، خاصة الجرائم المرتبطة بالهجرة غير المشروعة وغسل الأموال، التى تمثل خطرًا على الاقتصاد الوطنى، وتسهم فى تمويل أنشطة مخالفة للقانون.

وكشفت التحريات التى أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، تورط ثلاثة عناصر جنائية فى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، حيث تبين أنهم وضعوا خطة متكاملة لإخفاء المصدر الحقيقى لتلك الأموال، وإظهارها أمام الجهات المختلفة بوصفها ناتجة عن أنشطة اقتصادية وتجارية مشروعة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس عدد من الشركات، إلى جانب ممارسة أنشطة تجارية، فضلًا عن شراء سيارات، فى محاولة لإعادة تدوير الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد الرسمى، بما يصعب معه تتبع مصدرها الحقيقى، وهى إحدى الوسائل التى تعتمد عليها شبكات غسل الأموال لإضفاء المشروعية على العائدات المتحصلة من الجرائم.

وأكدت المعلومات أن تلك التحركات جاءت فى إطار محاولة المتهمين إخفاء الأموال الناتجة عن نشاطهم فى تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة بالمخالفة للقانون، وإبعاد الشبهات عنها عبر استغلال كيانات تجارية ومعاملات مالية تبدو قانونية، إلا أن التحريات الدقيقة التى أجرتها أجهزة وزارة الداخلية نجحت فى كشف مخططهم ورصد تحركاتهم المالية.

وأسفرت أعمال الفحص وتتبع حركة الأموال عن تقدير قيمة عمليات غسل الأموال التى ارتكبها المتهمون بنحو 15 مليون جنيه، وهى قيمة العائدات التى حاولوا إخفاء مصدرها الحقيقى من خلال سلسلة من التصرفات المالية والتجارية الهادفة إلى إضفاء الصبغة المشروعة عليها، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من كشف الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.