"الجمارك": ضبط محاولتي تهرب جمركي وتحصيل أكثر من 18 مليون جنيه

ذكرت مصلحة الجمارك المصرية، أنه تم ضبط محاولتين للتهرب الجمركي، وتحصيل أكثر من 18 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة، وذلك في إطار جهود المصلحة لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والتصدي لكافة صور التهرب والتلاعب.

وأضافت المصلحة، في بيان اليوم، أنه بناء على معلومات وتحريات الإدارة العامة للتحليل والاستهداف، بقيام إحدى الشركات العاملة في مجال المستلزمات الطبية، بالتلاعب في مستندات الإفراج الجمركي، وعقب استصدار موافقة وزير المالية، وإذن من النيابة العامة، تم تشكيل لجنة لتفتيش مقر الشركة، حيث تم ضبط الفواتير الأصلية والمستندات الخاصة بالشحنات الاستيرادية، وتبين وجود تلاعب في القيم والفئات الجمركية.

وأشارت إلى أن قيمة الفروق الضريبية والغرامات والتعويضات الجمركية المستحقة قدرت بنحو ٧ ملايين و٩٧ ألفا و٤٢ جنيها، موضحة أن الدكتور مصطفى الكيلاني، المدير العام، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وأقرت الشركة بالوقائع المنسوبة إليها، وتقدمت بطلب للتصالح، وقامت بسداد كامل المستحقات المالية المستحقة عليها.

ولفتت إلى أن الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية من المبيدات الزراعية الحشرية، جرى إدخالها إلى البلاد تحت مسمى "كيماويات"، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك، حيث ورد معلومات بقيام إحدى الشركات بالتلاعب في طبيعة الأصناف المستوردة، والإفصاح عنها على غير حقيقتها.

وأوضحت أنه تم تكثيف أعمال الفحص والتحري، وتم ضبط الشركة المتورطة في إدخال تلك الأصناف بالمخالفة للإقرارات الجمركية، مشيرة إلى أن نتائج الفحص أكدت الواقعة، بما يمثل تهربا جمركيا مكتمل الأركان، فضلا عن ما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على صحة المواطنين نتيجة تداول مواد غير خاضعة للرقابة والمعايير.

ولفتت إلى أن قيمة التعويضات المستحقة بلغت نحو 11 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.

وأكدت المصلحة أن هذه الضبطيات تأتي في إطار إستراتيجية متكاملة لتعزيز منظومة الرقابة الجمركية، والتي لا تقتصر على المنافذ فقط، بل تمتد إلى ما بعد الإفراج الجمركي من خلال منظومة دقيقة للرصد والتحليل والمتابعة.

وشددت على استمرارها في التصدي بكل حزم لكافة محاولات التهريب، وحماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، إلى جانب حماية صحة وسلامة المواطنين.

وأهابت بجميع المتعاملين الالتزام الكامل بأحكام القوانين واللوائح المنظمة، مؤكدة أن الدولة ماضية في ترسيخ مناخ تجاري عادل وآمن قائم على الشفافية وسيادة القانون.