إحالة ممرضة بالوحدة الصحية بميت غمر للمحاكمة بسبب تدخل جراحي مجرم قانوناً

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة ممرضة بالوحدة الصحية بميت العز التابعة للإدارة الصحية بميت غمر، للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية قيامها بإجراء تدخل جراحي غير طبي مجرم قانونًـا (ختان) وتشويه الأعضاء التناسلية لطفلة تبلغ من العمر أحد عشر عامًا، مما ترتب عليه حدوث مضاعفات جسيمة ونزيف شديد وتعريض حياتها للخطر.

وكانت النيابة الإدارية بميت غمر - القسم الثاني، قد تلقت بلاغ الإدارة الصحية بميت غمر حول الواقعة، حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهمة، آنفة الذكر، بإجراء تدخل جراحي غير طبي مجرم قانونًا "ختان" لطفلة تبلغ من العمر أحد عشر عامًا، بإزالة أجزاء من أعضائها التناسلية وذلك بمنزل والد الطفلة المذكورة، مما كان من شأنه حدوث مضاعفات جسيمة ونزيف شديد للطفلة، أدى لاحتجازها بمستشفى ميت غمر المركزي يوم ٤ / ٨ / ٢٠٢٢ والسيطرة على النزيف الذي كان من شأنه تهديد حياتها.

واستمعت النيابة، لشهادة عددٍ من الأطباء بمستشفى ميت غمر العام، والذين قرروا بالتحقيقات، أنه في تمام الساعة ٩ صباح يوم الخميس الموافق ٤ / ٨ /٢٠٢٢ دخلت المستشفى حالة لطفلة تبلغ من العمر أحد عشر عامًا من ناحية كفر ميت العز، وبالكشف عليها تبين وجود نزيف شديد، نتيجة تدخل جراحي غير طبي مجرم قانوناً (ختان)، ووجود ٦ غرز في الجزء الخارجي لأعضائها التناسلية، وأنه تم إزالة أجزاء من أعضائها التناسلية، حيث قام الفريق الطبي على الفور بتدارك آثار النزيف، وإسعاف الحالة والإبلاغ الفوري عن الواقعة.

كما ورد للنيابة تقرير الطب الشرعي المتضمن أنه بتوقيع الكشف الطبي الشرعي على الطفلة، تبين وجود (٣) جروح تم خياطتها بغرز جراحية لكل من منطقة البظر والشفرتين الصغيرتين، وأن تلك الإصابات يجوز حدوثها من مثل إجراء عملية (ختان)، وبناءً عليه، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمة المذكورة للمحاكمة العاجلة.

وتهيب النيابة الإدارية بالأهالي وأولياء الأمور، أن يبتعدوا تمامًا عن أية ممارسة أو إجراءٍ غير مرخص به طبيًا، وأن يحموا بناتهم من تعريضهن لمثل تلك الجريمة البشعة التي لها تداعيات ومضاعفات جسدية ونفسية في غاية الخطورة، وتخضع لنطاق التجريم الجنائي للمشرع المصري وتشكل جناية معاقب عليها بعقوبات تصل إلى السجن المشدد لمن يجريها، بخلاف العقوبة الجنائية التي تقع على من طلب إجرائها.

كما تؤكد النيابة الإدارية، أنها ستتصدى بكل قوة وحسم وبما تمتلكه من أدوات القانون لمكافحة تلك الممارسة الإجرامية، حماية لأطفال مصر وبناتها من تلك الجريمة كإحدى صور العنف ضد النساء والأطفال وتكريسًا للحق في سلامة الجسد المكفول دستوريًا.