المنتجون والمستهلكون قد يدفعون مضاربين للخروج من سوق النفط

press_center

ربما يتمكن منتجو النفط ومستهلكوه من اخراج بعض المضاربين الذين يتحملون اللوم في ارتفاع أسعار الطاقة الى مستويات قياسية من سوق النفط باتخاذ خطوات مثل زيادة الامدادات وخصومات الاسعار وتعزيز القواعد التنظيمية.

وأدت زيادة التدفقات النقدية من جانب المستثمرين الجدد للتحوط من انخفاض الدولار وارتفاع التضخم الى رفع أسعار النفط الى نحو 140 دولارا للبرميل متجاوزة المستويات التي يبررها العرض والطلب في رأي بعض الخبراء.

ويقول محللون ان تحركات المملكة العربية السعودية لزيادة الانتاج قبل اجتماع المنتجين والمستهلكين يوم 22 يونيو/ حزيران 2008 قد تساعد في تفجير فقاعة المضاربات اذا كان سعر النفط منخفضا بدرجة كافية تدفع شركات التكرير للبدء في اعادة تكوين المخزونات.

يرى محللون أن اجتماع منتجي ومستهلكي النفط سيمنح المملكة العربية السعودية الفرصة لمحاولة تجاوز عاصفة من الضجة الاعلامية السلبية التي تلقاها في الولايات المتحدة.

وربما يمثل تكوين مخزونات لدى الدول المستهلكة اشارة واضحة للمستثمرين أن العوامل الاساسية لا يمكن أن تدعم زيادة الاسعار بنحو 40% في عام كما حدث في 2008.

وقفزت أسعار النفط لاكثر من 6 أمثالها منذ عام 2002 مع ارتفاع الطلب من اقتصادات ناشئة كبرى مثل الصين والهند.

لكن بعض المحللين يقولون ان جانبا كبيرا من الزيادة التي شهدتها الاسعار يرجع الى تدفق سيولة نقدية من جانب مستثمرين مثل صناديق المعاشات التي تقبل على الشراء في مؤشرات السلع الاولية للتحوط من التضخم وهبوط الدولار.

وتعرضت هذه المؤشرات لضغوط من جانب السلطات الامريكية المعنية التي تتعرض بدورها لضغوط من الكونجرس لارتفاع أسعار النفط.

وتوصلت اللجنة الامريكية للتعاملات الاجلة في السلع الأولية ونظيرتها في بريطانيا الى اتفاق لفرض حدود للمراكز في الخام الامريكي في بورصة انتركونتننتال للتعاملات الاجلة في أوروبا.

كما أن زيادة كلفة طلبات تغطية الرصيد التي يطالب بها بعض الخبراء ستؤدي الى اخراج بعض المستثمرين المضاربين من سوق النفط.

وقالت مؤسسة باركليز كابيتال في مذكرة بحثية ان كبار المستثمرين اقتربوا أكثر من أي وقت مضى فيما يبدو من دائرة اهتمام السلطات التنظيمية.

ويعزو بعض الخبراء الارتباك فيما يتعلق بما يصفه البعض بفقاعة المضاربة وراء الارتفاع الاخير للاسعار الى نقص الشفافية في قطاع الطاقة برمته.

ودأبت دول أوبك على القول ان الاسواق بها امدادات كافية من النفط وان المضاربين هم السبب في ارتفاع الاسعار، لكن اخرين من بينهم وزير الطاقة الامريكي سام بودمان يقول ان الاسعار القياسية لها ما يبررها من شح في الامدادات وارتفاع في الطلب.

وربما تؤدي خطوة ملموسة من جانب المنتجين لتخزين كميات من النفط قرب الاسواق الرئيسية الى تهدئة الاسواق بعض الشيء.

وفي سياق متصل، ساهم ارتفاع أسعار النفط بالاضافة الى القيود على الائتمان في منع شركات التكرير من تكوين مخزونات في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، كما انخفضت المخزونات الامريكية دون متوسطها لخمس سنوات الامر الذي غذى المخاوف من نقص الامدادات في السوق العملاقة وأدى الى اجتذاب المزيد من المستثمرين.

ومع ذلك يدافع بعض المحللين عن زيادة التدفقات من المستثمرين ويرون ان زيادة القواعد التنظيمية قد يكون ضارا بالسوق في الاجل الطويل.
(رويترز)

ربما يتمكن منتجو النفط ومستهلكوه من اخراج بعض المضاربين الذين يتحملون اللوم في ارتفاع أسعار الطاقة الى مستويات قياسية من سوق النفط باتخاذ خطوات مثل زيادة الامدادات وخصومات الاسعار وتعزيز القواعد التنظيمية.