صحف بريطانية: هل تصبح ميشيل أوباما رئيسة أمريكا القادمة؟

استطلاعات الرأي بشأن ميشيل إيجابية كما أنها نشرت كتابين من أكثر الكتب مبيعا عن السيرة الذاتية والحكمة الأنثوية وعملت في البيت الأبيض وهي معروفة لدى الجميع.

نقلت صحيفة ديلي تليجراف عن سياسي أمريكي قوله إن "جو بايدن" لن يكون المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024 وأنه سينسحب قبل الانتخابات التمهيدية الأولى، مضيفا أن ميشيل أوباما قرينة الرئيس السابق الرئيسة السابعة والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

وبرغم من أن هذا سيناريو تخيلي إلا أن الصحيفة تشير إلى أن هناك مصادر بريطانية تؤكد هذه الرواية.

وبحسب كاتب المقال في الصحيفة فإن "كاميلا هاريس" نائبة الرئيس بايدن الحالية لا تصلح لرئاسة أمريكا وأن المنافسة ستكون بين مرشحين غير محبوبين وهما بايدن الذي لا يحظى بشعبية بالإضافة إلى تقدمه في السن، ودونالد ترامب الذي يواجه العديد من المشكلات القانونية التي قد تحول بينه وبين العودة إلى البيت الأبيض.

وبحسب بي بي سي أشارت الصحيفة إلى أن استطلاعات الرأي بشأن ميشيل إيجابية كما أنها نشرت كتابين من أكثر الكتب مبيعا عن السيرة الذاتية والحكمة الأنثوية وعملت في البيت الأبيض وهي معروفة لدى الجميع.

وترى الصحيفة أنه بالرغم من نفي ميشيل ما تردد عن نيتها الترشح للرئاسة إلا أن هذا النفي عادة ما يكون علامة مؤكدة على أن شخصا ما مهتم بهذا المنصب.

نشرت صحيفة فايننشال تايمز تقريرا بشأن انقلاب النيجر.

وتصف الصحيفة النيجر بأنه مقبرة السياية الفرنسية في الساحل الافريقي.

وتوضح الصحيفة أنه ولأكثر من 60 عاما تدخلت باريس في الشؤون السياسية والتجارية في القارة الإفريقية فيما يُعرف بـ "Françafrique" في دمج لكلمتي فرنسا وإفريقيا.

بالاضافة إلى أن 14 دولة في غرب ووسط إفريقيا ومن بينها النيجر تستخدم عملة الفرنك الإفريقي CFA التي يرعاها البنك المركزي الفرنسي.

وتشير الصحيفة إلى أنه بصرف النظر عن دوافع فرنسا وراء هذا الوجود فإنه غير مرغوب فيه في معظم مستعمراتها الإفريقية العشرين السابقة حيث يتفق المثقفون والمتظاهرون على كراهية فرنسا التي أصبحت كبش فداء سهلا لجميع مشاكلهم.

وترى الصحيفة أنه مع سقوط الحكومة المدنية في النيجر "حليفها الأخير" فإن هزيمة فرنسا في منطقة الساحل المتمردة اكتملت تقريبا وباتت أيامها في المنطقة "معدودة"، لاسيما وأن الحكومات العسكرية لتلك الدول لدى بعضها ميول روسية.

صحيفة فاينانشال تايمز أيضا سلطت الضوء على ما توصل إليه التدقيق المالي من أدلة على أن 111 مليون دولار من "العمولات غير المشروعة" قد دُفعت من أحد حسابات مصرف لبنان المركزي ويبدو أنها على صلة بحاكم المصرف السابق.

ووصف تقرير التدقيق الجنائي الصادر عن شركة "ألفاريز ومارسال" مصرف لبنان بأنه مؤسسة غارقة في ممارسات مبهمة وسوء إدارة وتفتقر إلى تدابير مناسبة لإدارة المخاطر، متهمة رياض سلامة حاكم مصرف لبنان الذي غادر منصبه مؤخرا بعد 30 عاما بأنه سلطة غير خاضعة للرقابة إلى حد كبير.

وبحسب بي بي سي فإنه عندما انهار الاقتصاد اللبناني في عام 2019 طالب المانحون الدوليون بإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان قبل إرسال المساعدات والقروض إلى البلد المتضرر من الأزمة.

وبعد معارضة من الحكومة ومصرف لبنان وبعض القادة السياسيين كلفت الحكومة "ألفاريز ومارسال" في عام 2021 بإجراء تدقيق جنائي لحسابات وممارسات البنك المركزي.

وأشار التقرير إلى أن الشركة نفذت المهمة المكلفة بها على الرغم من التأخيرات الشديدة والقيود ومحاولات التعتيم على المعلومات.