الأوبزرفر: نشطاء يخدعون وزيرين بريطانيين للعمل براتب 10 آلاف إسترلينى يوميا

كشفت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أن وزيرين بريطانيين وافقا على العمل مقابل 10 آلاف جنيه إسترلينى فى اليوم لتعزيز مصالح شركة كورية جنوبية "وهمية" بعد أن تعرضا للخداع على ما يبدو من قبل مشروع استقصائى لمجموعة حملة سياسية بريطانية تحمل اسم "بقيادة الحمير"، بغرض التأكد من نزاهة السياسيين.

وأوضحت الصحيفة، أن الوزيرين هما وزير الخزانة السابق كواسى كوارتنج، ووزير الصحة الأسبق مات هانكوك.

وحضر كوارتنج اجتماعا تمهيديا فى مكتبه البرلمانى ووافق من حيث المبدأ على أن يدفع له أجرا يوميا، وعندما سئل هانكوك عن سعره اليومى، أجاب: "إنه 10 آلاف جنيه إسترليني".

كما حضر السير جراهام برادى، رئيس لجنة عام 1922، اجتماعا عبر الإنترنت للشركة الأجنبية الوهمية من مكتبه البرلماني. عندما سُئل عن حدود ترتيب الاجتماعات، أوضح أنه لا يمكنه تجاوز الخط الفاصل لتضارب المصالح، لكنه قال أنه قد يكون قادرًا على تقديم المشورة للشركة بشأن من يمكن الاتصال به فى الحكومة. وقال أن معدل حوالى 6 آلاف جنيه إسترلينى فى اليوم "يشعر بأنه على ما يرام" وأى مدفوعات ستكون فى السجل العام.

وقال النائب الرابع، الوزير السابق ستيفن هاموند، الذى تم الاتصال به فى نهاية هذا الأسبوع، أنه اعتبر أنه كان ضحية "عملية احتيال". قال أنه يعتقد أنه كان منخرطًا فى مناقشة أولية مع شركة، لكن "اتضح أن هذه الشركة كانت وهمية ولها موقع ويب وهمى". وقال المتحدث باسم هانكوك أنه تصرف "بشكل صحيح تمامًا" وانتقد ما وصفه بأنه "نشر غير قانونى لمحادثة خاصة".

وأوضحت الصحيفة أن كبار السياسيين التزموا بجميع القواعد ذات الصلة وأشاروا إلى التزاماتهم تجاه ناخبيهم خلال الاجتماعات الأولية. يأتى مشروع "بقيادة الحمير"، الذى تم إجراؤه مع الصحفى الاستقصائى أنتونى بارنيت، فى وقت يواجه فيه الناس أزمة تكاليف المعيشة. وأصدرت المجموعة تقريرًا عن تحقيقها على موقع "تويتر" يوم السبت، مع تسجيل لقطات سرية.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من عدم منع السياسيين والنواب من حضور مثل هذه الاجتماعات، إلا أنه يوجد حاليًا تدقيق مكثف فى أرباح السياسيين الخارجية. قال حزب العمال أنه سيحظر معظم الوظائف الثانية لأعضاء البرلمان إذا فاز بالسلطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة المزعومة التى اتصلت بالسياسيين لم تكن موجودة ولديها موقع أجنبى بدائى به شهادات مزيفة. وأهابت وزارة الداخلية البريطانية بالنواب ليكونوا على حذر من "تهديد التدخل الأجنبي"، وأظهر تحقيق المجموعة السهولة التى بدوا فيها قادرين على الوصول إلى النواب.