القومي للمرأة يشارك في دورة لتسخير التقنيات الرقمية والذكية لحماية حقوق النساء

واكدت أن جمهورية مصر العربية آمنت بأن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث تقني، بل هو مسار حضاري يمكن أن يكون أداة فاعلة لتمكين المرأة وضمان حمايتها، شريطة أن يُصان بإطار تشريعي متكامل يحفظ الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة ويواجه الجرائم الإلكترونية والعنف الرقمي. ومن هذا المنطلق، خطت مصر خطوات واثقة في بناء منظومة قانونية متقدمة، فأصدرت القانون رقم 175 لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي وفّر حماية للحياة الخاصة والبيانات الشخصية، وجرّم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو نشر المحتوى المسيء عبر الشبكة المعلوماتية، ليكون سداً منيعاً أمام جرائم التشهير والابتزاز التي قد تطال النساء.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل عززت مصر هذه المنظومة بإصدار القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية، الذي رسّخ حق المواطن في السيطرة على بياناته، ومنح أصحاب البيانات حقوقاً واضحة في العلم والاطلاع والتصحيح والحذف، وألزم الجهات المتحكمة في البيانات بضمان حمايتها من الاختراق أو التسريب أو إساءة الاستخدام.

وأضافت الدكتورة أماني عصفور أن حماية المرأة في العصر الرقمي لا تتحقق بالتشريعات وحدها، بل تحتاج إلى آليات عدالة حديثة تواكب هذا العصر. ومن هنا، طورت النيابة العامة المصرية منظومة متكاملة لتلقي البلاغات والشكاوى إلكترونياً، وأطلقت العرائض الإلكترونية الموحدة عبر بوابة الحكومة وموقع النيابة العامة، لتسهيل تقديم الشكاوى وتعزيز سرعة الاستجابة. كما أُنشئت منظومة إلكترونية مؤمّنة لتبادل ملفات القضايا بين النيابة العامة ووزارة العدل ومحكمة النقض، بما يضمن سرعة إنجاز إجراءات التقاضي ويحقق عدالة ناجزة.