انطلاق ورشة "أمانة في إيدك" لمتطوعات الهلال الأحمر لتعزيز الحماية الرقمية‎

انطلقت ورشة "أمانة في إيدك" التي نظمتها لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة ضمن فعاليات حملة 16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، مستهدفة متطوعات الهلال الأحمر المصري، وبمشاركة عدد من قيادات المجلس والهلال الأحمر ووزارة الداخلية.

رحّبت نهى مرسي رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع واللجان بالمجلس القومي للمرأة بالمشاركات، مؤكدة أن الورشة تهدف إلى تعزيز الحماية الرقمية للنساء في ظل تنامي مخاطر التنمر والابتزاز وانتهاك الخصوصية.

وأوضحت عهود وافي عضوة المجلس ومقررة لجنة الشباب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة أن العنف الرقمي أصبح من أخطر أشكال العنف المعاصر، مؤكدة أن الأمان الرقمي حق من حقوق الإنسان ومشؤولية جماعية تشاركية. وأن المتطوعين يمثلون خط الدفاع الأول بدورهم في الاستماع والدعم وتوجيه الضحية للإبلاغ وحفظ الأدلة، فهم جهة الأمان المجتمعي.

كما شددت على أن الخوف من المشاركة الرقمية يمثل حرمانًا تنمويًا، مما يجعل ملف الأمان الرقمي جزءًا من العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

من جانبها، أعربت آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري عن تقديرها للتعاون مع المجلس، معربة عن فخرها بوجود فرق استجابة من الهلال الاحمر فى اعتق الازمات، مؤكدة ان المتطوعات دائما فى الصفوف الأولي، مشيرة إلى دور الهلال الأحمر في الدعم النفسي والاجتماعي وتقديم الإرشاد، وأكدت أهمية توفير فضاء إلكتروني آمن للنساء والفتيات.

وقدمت جاسمين سامي – عضو لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة تدريبًا تفاعليًا مع المتطوعات حول مفاهيم العنف الإلكتروني وأنواعه ودور الأسرة والمجتمع في المواجهة.

واستعرض حسن فاروق من الإدارة العامة للبنية الأساسية والمعلومات أبرز التهديدات السيبرانية وهجمات التصيد والبرمجيات الخبيثة وطرق حماية الحسابات والتهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بينما استعرض العميد الدكتور محمد منير رئيس قسم المعلومات الجنائية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية أشكال الابتزاز الإلكتروني والعوامل التي تساعد الجناة، موضحًا خطوات التعامل مع الابتزاز والآليات الرسمية للإبلاغ واستراتيجية وزارة الداخلية فى ممافحة الغنف الاليكتروني.

وفي الختام، أكد حاتم متولي مقرر مناوب بلجنة الشباب أهمية دور الشباب والمتطوعين في مواجهة العنف الإلكتروني، موضحًا الإجراءات الفورية وأساليب التعامل القانوني مع حالات الابتزاز.