محمد سليم: قفزة تاريخية في مشروعات الطاقة النظيفة وتذليل عقبات الاستثمار

​قال المهندس محمد سليم خبير واستشاري الطاقة الجديدة والمتجددة إن توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإزالة كافة العقبات التنظيمية والتحديات التي تواجه تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تعكس التزام الدولة الصارم بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من هذه المشروعات دون أي تأخير، وذلك في إطار خطة الدولة القومية للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والاعتماد عليها لدعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على البيئة.

​وأشار الخبير في قطاع الطاقة خلال حديثه لبرنامج ( صباح الخير يا مصر) إلى أن المستهدف الحكومي المتمثل في رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من خليط الطاقة في مصر خلال عامين فقط، يعد تحديًا كبيرًا ومشروعًا قوميًا ضخمًا يتطلب متابعة مستمرة ودورية من مجلس الوزراء والقيادة السياسية، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 12 شركة وتحالفًا محليًا وعالميًا يعملون حاليًا بالتزامن في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمختلف المحافظات مثل المنيا وأسوان والبحر الأحمر، مما يستلزم تنسيقًا رفيع المستوى لتجهيز المواقع وتأمين سلاسل الإمداد والتركيبات.
​وأكد أن دخول هذه القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى الخدمة سيوفر على الدولة مبالغ طائلة تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار سنوياً نتيجة تقليص استيراد الوقود التقليدي والغاز المسال، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحسين المؤشرات الاقتصادية للبلاد، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، وترسيخ مكانة مصر كبيئة استثمارية جاذبة.
​ونوه أن المشروعات الحالية تعتمد على منظومات متكاملة ومتطورة تشمل دمج الطاقة المتجددة مع بطاريات التخزين لتأمين الإمدادات وضمان استقرار الشبكة الموحدة دون أي تقلبات، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة لإنجاز مشروعات كبرى تُقاس بالـ "جيجاوات" وليس الميجاواط كالسابق، ومن أبرزها مشروع "وادي الطاقة" في المنيا بقدرة تصل إلى 1.7 جيجاوات.
​وأشار إلى ضرورة الربط الفعال بين البحث العلمي والأكاديمي من ناحية والقطاع الصناعي من ناحية أخرى لتطوير ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المحلية الخاصة بالطاقة المتجددة (مثل كابلات وهياكل المحطات وطواحين الهواء)، داعيًا إلى فتح قنوات تنسيق مستمرة بين وزارتي الكهرباء والصناعة والمصانع والجامعات لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة عالمياً وعدم الاكتفاء بالجانب الأكاديمي البحت.
​وأكد خبير الطاقة المتجددة أن مصر تمتلك مناخًا استثماريًا يتميز بتبادل المصالح المشتركة بين الدولة والمستثمر؛ حيث تمنح الدولة "الرخصة الذهبية" للمستثمرين لتسهيل أعمالهم وسرعتها، مما يتيح لهم استرداد رأس المال خلال فترة قصيرة تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات، مع ضمان تحقيق الأرباح طوال فترة التعاقد التي تمتد لـ 25 عامًا، بينما تستفيد الدولة بشراء طاقة نظيفة بأسعار زهيدة متفق عليها ودون تحمل تكاليف استثمارية رأسمالية أولية لإقامة المحطات ومسئوليات صيانتها.
​وأشار إلى أهمية تحرير سوق الطاقة عبر تطبيق نموذج التعاقد المباشر بين الشركات الصناعية والمنتجين (B2B)، على أن تقتصر مسئولية شركة نقل الكهرباء على تحصيل رسوم النقل كمشغل مستقل للسوق، موضحًا أن هذا النموذج سيمنح مرونة أكبر ويساعد الصناعات المصرية على تلبية الاشتراطات البيئية الأوروبية الجديدة (مثل آلية التعديل الحدودي للكربون CBAM) التي تشترط نسبًا محددة من الطاقة النظيفة في السلع المصنعة والمصدرة كالأدوية والمنتجات الصناعية المختلفة.
​ وفي ختام حديثه أوضح أن الانتقال من نسبة 14% طاقة متجددة والتي تم تحقيقها على مدار الـ 15 عامًا الماضية إلى مستهدف 45% في غضون عامين يمثل قفزة تاريخية و"تغيير مسار" حقيقي لا يمكن إنجازه بالآليات التقليدية المعتادة، وإنما يتحقق بفضل الدعم والمساندة المباشرة والمتابعة الأسبوعية الحثيثة من القيادة السياسية والحكومة لتذليل كافة المعوقات أمام التحالفات العالمية الكبرى على أرض الواقع.
​يذاع برنامج ( صباح الخير يا مصر) يومياً على شاشة القناة الأولى المصرية في تمام الساعة السابعة صباحًا.