قال دكتور ميخائيل ماهر، أستاذ القانون الدولي، إن قانون البحار يتيح للسفن العبور البريء بدون رسوم في المضائق والممرات الملاحية الطبيعية، مؤكداً أن أي رسوم تُفرض تكون مقابل خدمات اختيارية فقط وليست إجبارية.
وأضاف د. ماهر خلال مداخلة هاتفية لقناة النيل للأخبار، أن توقيع إيران والولايات المتحدة على اتفاقية قانون البحار لعام 1982 يلزم الدول بالالتزامات ولا يمنحها حقوقاً، لذلك لا يعفي إيران من التقيد بالقواعد الدولية، والعرف الدولي في الممرات أصبح أقوى من النص القانوني.
وأنهى خبير القانون الدولي حديثه موضحًا أن اللجوء للمحكمة لن ينصف إيران في هذه القضية، وحذر من أن شرعنة فرض رسوم في هرمز ستنشر العدوى إلى مضائق أخرى مثل مضيق ملقا، وهو ما قد يفسر "ميوعة" الموقف الأمريكي الحالي.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أكد الدكتور ضرار خميس، المحلل السياسي الباحث في العلاقات الدولية أن قرار واشنطن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية...
أكد الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الحملة الاقتصادية الأمريكية المتصاعدة ضد إيران رغم ما تسببه من...
أكد أحمد العناني الباحث في العلاقات الدولية أن الطرفين الأمريكي والإيراني يسعيان لتسويق سيناريو انتصار يرضي الشارع الداخلي، مشيراً إلى...
قال محمد علي حسن رئيس قسم الشئون الخارجية باحدى الصحف المصرية إن هناك تسريبات تناولت مقترحاً قدّمه مدير الاستخبارات الأمريكية...