أحمد مصيلحي: الدستور والقانون حصن منيع ضد عمالة الأطفال

أكد أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الطفل، أن اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال يمثل دعوة متجددة لمواجهة واحدة من أخطر الظواهر التي تهدد مستقبل ملايين الصغار حول العالم، مشدداً على أن دفعهم لسوق العمل في سن مبكرة يحرمهم من حقهم الأصيل في التعليم والرعاية والحياة الآمنة.

وأوضح مصيلحي، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن الفقر أو الظروف الاقتصادية الصعبة لا يمكن أن تكون "حجة" أو مبرراً للدفع بالأطفال إلى بيئة العمل، مشيراً إلى أن الطفل في سوق العمل يتحول إلى مواطن غير سوي ويصبح عرضة للانخراط في الجريمة أو الوقوع ضحية لها، مما يسبب خسارة فادحة للمجتمع والأسرة وتفككاً في النسيج الاجتماعي.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تمتلك تطوراً تشريعياً كبيراً يواكب المعايير الدولية، حيث يحظر الدستور المصري في مادته الثمانين عمل الطفل الذي لم يتجاوز سن التعليم الأساسي وهو الخامسة عشرة عاماً، بينما رفع قانون العمل الموحد الأخير سن العمل إلى الرابعة عشرة عاماً، كما لفت إلى أن استغلال الأطفال في أعمال خطرة كالمحاجر والتعامل مع المتفجرات يعد جريمة "اتجار بالبشر" قد تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال وفاة الطفل، بينما تصل عقوبة الاستغلال التقليدي كالتسول إلى السجن لمدة خمس سنوات.

وحول انتشار الظاهرة، ذكر أحمد مصيلحي أن الإحصائيات العالمية تشير إلى وجود نحو مائة وثمانية وثلاثين مليون طفل عامل، تتركز النسبة الأكبر منهم في الدول النامية، لافتاً إلى أن الريف المصري لا يزال يشهد انتشاراً لهذه الممارسات، وهو ما تطلب تحركات مكثفة في محافظات مثل المنيا لمكافحة هذه الجرائم وحماية الصغار من الإصابات الجسدية الجسيمة.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة تعتمد على رسم "خريطة جغرافية" للمناطق الأكثر عرضة لهذه الظاهرة للتحرك الميداني فيها، مع تفعيل الضبطية القضائية لمفتشي وزارة العمل لمواجهة الروتين الإداري، كما دعا إلى تضافر جهود وزارات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لنشر الوعي وضمان عودة المتسربين من التعليم إلى مدارسهم كركيزة أساسية لبناء مستقبل الأجيال القادمة.

يذاع برنامج ( صباح الخير يا مصر ) يومياً على شاشة قناة مصر الأولى في تمام الساعة السابعة صباحًا.