خطة مصرية لزيادة الصادرات الزراعية للخليج

في حلقة جديدة من برنامج "الاقتصاد 24" على شاشة القناة الأولى المصرية، تم تسليط الضوء على عدد من الملفات الاقتصادية المهمة على المستويات المحلية والعربية والعالمية، وفي مقدمتها تحركات مصرية جديدة لتعزيز الصادرات الزراعية إلى دول الخليج، وتقرير وكالة "فيتش" حول قوة البنوك المصرية، فضلاً عن متابعة ارتفاع أسعار النفط وتداعياته.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن خطة جديدة تستهدف زيادة نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العربية، خاصة في منطقة الخليج العربي، وذلك في ظل المتغيرات الإقليمية التي تؤثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

وتقود الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري تحركات مكثفة للتواصل مع الجهات المعنية في دول خليجية عدة، من بينها الإمارات وقطر والكويت والبحرين، لتأكيد جاهزية منظومة التصدير المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات تلك الأسواق. وكشف تقرير للوزارة عن طلب متزايد على محاصيل مثل الفلفل والخس والليمون، نظراً لجودتها العالية وسمعة المنتج المصري المتميزة.

وأكدت الوزارة أن التوسع في التصدير لا يأتي على حساب احتياجات السوق المحلي، حيث تعتمد الصادرات على فائض الإنتاج الناتج عن زيادة الإنتاجية وتحسنها في السنوات الأخيرة.

من جانبه، قال الدكتور عادل الغندور، الخبير الزراعي، في مداخلة هاتفية مع البرنامج، إن التوسع في تصدير المحاصيل عالية القيمة مثل الفلفل والطماطم إلى دول الخليج يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، لأنها مصدر أساسي للعملة الأجنبية، وأضاف أن المنتجات المصرية متميزة وتحقق أسعاراً مرتفعة في الأسواق الخليجية، مما ينعكس إيجاباً على دخل المزارعين والاقتصاد القومي.

وفي الشأن المصرفي، أكد تقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن البنوك المصرية تتمتع بأوضاع مالية قوية تمكنها من مواجهة أي تداعيات ناتجة عن الحرب في إيران، رغم بعض المخاطر المرتبطة بتقلبات سعر الصرف وخروج جزء من الأموال الأجنبية.

وأوضح التقرير أن البنوك تحقق أرباحاً جيدة ولديها رأس مال مناسب واحتياطات مرتفعة من العملات الأجنبية، كما أن المستثمرين الأجانب لا يزالون يحتفظون بأذون خزانة بالجنيه المصري بقيمة 45 مليار دولار، مما يعطي استقراراً للقطاع.

وأشارت الوكالة إلى أن الاحتياطيات الأجنبية حالياً أعلى من أي وقت مضى منذ 2012، ما يمكن البنوك من امتصاص أي خروج جديد للاستثمارات، لكنها نبهت إلى أن ثلث القروض البنكية بالعملات الأجنبية يجعل نسب رأس المال حساسة لأي هبوط في سعر الجنيه.

أعلنت وزارة المالية صرف 18.5 مليار جنيه ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي بدأت في فبراير الماضي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية، وخصص جزء كبير من المبلغ لدعم مباشر للأسر، حيث تم تخصيص 6 مليارات جنيه لصرف زيادة 400 جنيه لحوالي 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين، بالإضافة إلى مليار و600 مليون جنيه دعماً نقدياً إضافياً للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة" ومعاش الطفل والرائدات الريفيات.

وعلى الصعيد العالمي، واصلت أسعار النفط ارتفاعها مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط والمخاوف من تهديد إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز. وسجل خام برنت 104.35 دولار للبرميل بارتفاع 1.1%، فيما بلغ خام غرب تكساس 98.89 دولار. وخلال شهر واحد فقط، قفزت الأسعار بأكثر من 40% لتسجل أعلى مستوى منذ 2022.

وفي بروكسل، يناقش وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي حزمة إجراءات طارئة لكبح الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، من بينها دعم حكومي للصناعات وتخفيض بعض الضرائب وتسهيل الحصول على تراخيص انبعاثات الكربون عبر مراجعة سوق الكربون الأوروبي.

يذاع برنامج "الاقتصاد 24" يوميًا على شاشة قناة مصر الأولى، الحلقة تقديم أحمد نجيب.

لمتابعة البث المباشر للقناة الأولى..اضغط هنا