يمنى الحماقي:التنسيق المالي والنقدي ضرورة لدعم القطاع الخاص

قالت د. يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الاجتماع الرئاسي الأخير يستهدف الاطمئنان على مستوى التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، حيث يمثل السياسة المالية وزير المالية، وتمثل السياسة النقدية محافظة البنك المركزي، مشيرة إلى أن هذا التنسيق يكتسب أهمية خاصة في التوقيت الحالي لدعم الاقتصاد المصري.

وأوضحت أن توجيهات القيادة السياسية شددت على ضرورة زيادة الوزن النسبي للقطاع الخاص بمختلف فئاته، من المشروعات الكبيرة إلى المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره المحرك الأساسي لاستكمال سلاسل الإمداد ومعالجة ضعف الطاقات الإنتاجية .

وأضافت الحماقي، خلال مداخلة لقناة النيل للأخبار، أن نصف الناتج المحلي تقريبًا يتركز في عدد محدود من المحافظات الرئيسية، بينما لم تسهم باقي المحافظات بالشكل المطلوب رغم الاستثمارات الكبيرة في البنية الأساسية، مؤكدة أهمية التخصيص الاستثماري وفقًا للخرائط الاستثمارية لكل محافظة.

ودعت إلى تفعيل المناطق الصناعية غير المستغلة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وربط الجامعات والمدارس الفنية والتكنولوجية بهذه المناطق لتوفير فرص عمل محلية، خاصة في محافظات الصعيد الغنية بالثروات التعدينية والزراعية والنباتات الطبية والعطرية، إلى جانب سيناء وكفر الشيخ التي شهدت مشروعات مثل تصنيع الرمال السوداء والمعادن النادرة.

كما شددت على أن المرحلة الحالية لا تتطلب التركيز على البنية التحتية بقدر ما تتطلب الاستثمار في البشر، من خلال اختيار الكفاءات المناسبة للتخطيط والتنفيذ، والابتعاد عن الواسطة والمحسوبية، مع وجود متابعة حقيقية بمؤشرات أداء واضحة.

وأكدت الحماقي الحاجة إلى استراتيجية فعالة وسريعة للتدريب والتشغيل، معتبرة أن الكوادر البشرية هي الأداة الأهم لتحقيق التنمية، وأن المطلوب هو التنفيذ السريع على أرض الواقع دون إطالة في الدراسات.

لمتابعة البث المباشر لقناة النيل للأخبار..اضغط هنا