قالت د. رانيا الجندي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع إن الصكوك السيادية هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة قابلة للتداول في البورصة تمثل حصصًا شائعة في حقوق انتفاع بأصول مملوكة للدولة، ولا تمثل ديونًا تقليدية بموجب قانون رقم 138 لسنة 2021 وهو الإطار التشريعي الرئيسي الذي ينظم إصدارات الصكوك السيادية لتمويل المشروعات الاقتصادية وتخفيض الدين العام.
وأكدت الجندي في لقاء لها مع برنامج (الاقتصاد والناس) أن الصكوك السيادية تعدُّ أداة من أدوات الدين في يد وزارة المالية وتهدف من خلالها إلى تنويع مصادر التمويل بتوفير أدوات تمويل جديدة لدعم المشروعات الاقتصادية وخفض تكلفة خدمة الدين وتوفير تمويل بتكلفة أقل مقارنة بالسندات التقليدية، فضلًا عن توسيع قاعدة المستثمرين من خلال جذب مستثمرين جدد من داخل وخارج مصر.
وأشارت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع إلى أن وزارة المالية المصرية طرحت قبل أيام أول إصدار من الصكوك السيادية للسوق المحلية، من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة 3 مليارات جنيه، بأجل 3 سنوات، حيث يأتي الإصدار الجديد في إطار استراتيجية تنويع التمويل وخفض التكلفة، وبهدف توسيع قاعدة المنافسة وجذب مدخرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية لخفض التكلفة، باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ على نحو يسهم في تنويع مصادر وخفض تكلفة التمويل وإطالة عمر محفظة الدين.
يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) من الأحد إلى الخميس الخامسة والنصف مساءً على شاشة القناة الثانية، وتقدمه د. نجلاء البيومي.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أكد محمود حسن المتخصص في الشئون الإسرائيلية المحلل السياسي أن ما يتم تداوله بشأن وجود توتر بين الرئيس الأمريكي دونالد...
لفت الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور علاء علي إلى الأهمية الاستراتيجية لمشاركة جمهورية مصر العربية في فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي...
قالت د. سها خليفة استشارية التغذية العلاجية إن التريندات الغذائية أصبحت تنتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وأصبح كل...
قال د. عبد الله الشافعي أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للعلوم الإدارية إن الدولة تولي اهتماما خاصا لرعاية الفئات الأكثر احتياجا...