خبير قانوني: صلاحيات الشيوخ تشمل الموازنات والدستور والمعاهدات

أكد الدكتور وليد جرجس، الخبير القانوني وعضو الجمعية المصرية للتشريع والاقتصاد والقانون الدولي، أهمية مجلس الشيوخ في دعم العملية التشريعية المصرية، معتبرًا أن عودته بعد التعديلات الدستورية الأخيرة يعكس تطورا ديمقراطيا يعزز المشاركة السياسية ويثري العمل البرلماني في البلاد.

وأوضح جرجس خلال حواره في برنامج المشهد المذاع علي قناة النيل للأخبار أنه بعد ثورة 1952، تم إلغاء مجلس الشيوخ حتى عاد مجددًا باسم "مجلس الشورى" في دستور 1980، قبل أن يُلغى مرة أخرى بعد ثورة 2011، ليعود لاحقًا باسمه الحديث "مجلس الشيوخ" وفق التعديلات الدستورية عام 2019 (المواد 248 إلى 254).

وأشار جرجس إلى أن اختلاف التسميات (شورى، شيوخ) لا يعكس فقط البُعد التاريخي، بل يمثل تحولا حقيقيًا في مضمون الدور والصلاحيات، حيث كانت صلاحيات مجلس الشورى السابق استشارية محدودة، بينما يتمتع مجلس الشيوخ الحالي بصلاحيات واضحة، تشمل مراجعة القوانين المكملة للدستور، واقتراح تعديل الدستور، ومناقشة موازنات الدولة والمعاهدات الدولية.

وشدد على أن التكامل بين غرفتي البرلمان المصري يتمثل في أن مجلس النواب يركز على التشريع اليومي ومراقبة الأداء الحكومي، في حين يضطلع مجلس الشيوخ بدور استراتيجي تحليلي يُسهم في ضبط جودة التشريعات، مما يجعله بمثابة "مطبخ تشريعي" يعزز من كفاءة الدولة التشريعية.

وفي تقييمه للحياة الحزبية، أشار جرجس إلى أن هناك تطورًا واضحًا في المشهد السياسي، حيث ظهرت أحزاب جديدة فاعلة مثل "المؤتمر" و"مستقبل وطن"، وقدمت هذه الكيانات برامج واقعية ومشروعات تخدم المجتمع، كما اعتبر أن التحالف بين 13 حزبا ضمن قائمة انتخابية واحدة يعكس وعيا سياسيا وحرصا على التوافق الوطني بدلا من الانقسام الحزبي غير المجدي.

وأوضح أن التحديات التي تواجه مصر حاليًا مثل التنمية والأمن القومي تفرض مناخًا من التعاون أكثر من التنافس الإيديولوجي التقليدي، وهو ما ينعكس على طبيعة البرامج السياسية المطروحة.

واختتم الدكتور جرجس حديثه بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ سيضع في أولوياته ملفات حيوية، أبرزها: قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعديلات قوانين الأحوال الشخصية.

برنامج (المشهد) على شاشة قناة النيل للأخبار.