"النصر للسيارات" تبدأ تجارب الإنتاج الفعلي في مايو القادم

 أكد المهندس حسين مصطفى الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات انطلاق تجارب الإنتاج على المعدات الجديدة بشركة النصر للسيارات في شهر مايو القادم إيذانا بعودة الشركة للإنتاج الفعلي من جديد بعد توقف دام لسنوات خاصة في ظل التعاون مع القطاع الخاص الذي يملك 17 مصنعا لصناعة السيارات و80 مصنعا للصناعات المغذية، كما تم إنشاء خطوط إنتاج جديدة في هذه المصانع القائمة بالفعل تمهيدا لإحداث نهضة في صناعة السيارات المحلية، مشيرا إلى أن استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات تقوم على أربعة محاور هى تشجيع وتحفيز تعميق التصنيع المحلي وفتح المجال لصناعات أخرى مغذية لم تكن موجودة من قبل وتشجيع الاستثمار في الخدمات الهندسية مثل البرمجيات ومعامل اختبار السيارات والتشجيع على زيادة حجم الإنتاج. 

 وأضاف مصطفى في حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس) أن الدولة أقرت قانون الاستثمار من خلال المجلس الأعلى للاستثمار الذي أصدر 21 قرارا تحول أغلبها إلى قوانين فعلية، كما ساوى بين مصانع القطاعين الخاص والعام في المعاملات الحكومية والتقدم للمناقصات وسمح بخروج الأرباح للخارج وغيرها من القرارات والقوانين المحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي التي تحدد نسبة بسيطة من الضرائب الجمركية على استيراد مكونات السيارات وتقليل الجمارك على مستلزمات الإنتاج إلى 2 %، وهو ما يؤكد اتجاه الدولة لدعم هذه الصناعة المحلية بكل الطرق خاصة في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار السيارات المستوردة بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية.

 وفي إشارة تاريخية أوضح مصطفى أن الشركة المملوكة للدولة التي افتتحت عام 1960 كانت تجربة رائعة حيث كانت تصنع أيضا بعض الصناعات المغذية لها وأنتجت بداية من إنشائها وحتى توقفها 385 ألف سيارة و16 ألف اوتوبيس و33 سيارة نقل تم استخدام جزء منها أثناء حرب 1973 لكنها مع مرور الوقت واجهت بعض الصعوبات التي أدت إلى إغلاقها، منها عدم وجود الاتجاه الفني والتكنولوجي المتطور الذي يسمح بإنتاج كمي يناسب الطلب، إلى جانب عدم مواكبة خطوط الإنتاج للتطور الصناعي الذي شهدته صناعة السيارات عالميا، وأخيرا "التسعيرة الجبرية" التي فرضت على الشركة، حيث كانت السيارة تباع بسعر محدد رغم تجاوز التكلفة لذلك السعر.

 يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم د. نجلاء البيومي.