كاتب صحفي: قطاع الإنشاءات والعقارات من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر

قال محمود الجندي الكاتب الصحفي المتخصص بالشئون العقارية إن قطاع الإنشاءات والعقارات يعد واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية بمصر لأنه من القطاعات كثيفة العمالة حيث يعمل به ما يزيد عن خمسة ملايين عامل، وتقوم عليه 93 صناعة مرتبطة بهذا القطاع الذي يعتبر بداية لأي تنمية اقتصادية بالدولة حيث يمثل 20 % من الناتج القومي خاصة في ظل ضخامة الاسثمارات التي تمت في الفترة الأخيرة بقطاع الإنشاءات التي كان على رأسها مشروع "رأس الحكمة" وهو من الاستثمارات المباشرة التي تعتمد على جزء كبير من العمالة المصرية، مشددا على ضرورة توافر المواد الخام اللازمة لقيام الصناعات المرتبطة بالعقارات بدلا من استيرادها من الخارج لتخفيف الضغط على العملة الصعبة والعمل على الحد من الارتفاع الكبير في أسعار العقارات.

وأشار الجندي في حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس) إلى أن هناك مشكلة ظهرت منذ بداية الثمانينات عقب انطلاق سياسة الانفتاح الاقتصادي منتصف السبعينيات من القرن الماضي وهي وجود تخمة في الإسكان الفاخر وفقر في الإسكان المحدود حيث اتجه القطاع الخاص إلى العمل بالإسكان الفاخر متغافلا عن محدودي الدخل رغم أنهم الفئة الأكثر طلبا للوحدات السكنية ما دفع البعض إلى ترك العقارات بدون تسكين حيث تسبب ارتفاع أسعار مواد البناء في عزوف القطاع الخاص عن بناء وحدات لمحدودي الدخل، مؤكدا أنه رغم كل هذه المعطيات يُعد السوق العقاري المصري سوقا مهما وجاذبا للمستثمرين من خارج مصر لذلك فإن أغلب شركات القطاع الخاص لديها نسبة مبيعات لغير المصريين خاصة من الأشقاء العرب الذين يتهافتون على العقارات المصرية سواء بهدف السكن أو الاستثمار وذلك لانخفاض أسعارها مقارنة بالعملات لديهم.

وأضاف أن قانون الإيجار الجديد حل جزءا كبيرا من أزمة المواطنين غير القادرين على امتلاك وحدات سكنية لكنها تسببت في مشكلة أكبر وهو قيام البعض خاصة في فترة ما بعد ثورة يناير 2011 بالبناء على الأراضي الزراعية ومخالفة قواعد وشروط البناء نظير إيجارات منخفضة بمدد محددة وقد تكون هذه المباني غير مكتملة المرافق، لذلك تسعى الحكومة إلى تقنين الأوضاع والحد من انتشار ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية من خلال منع البناء لفترة وإصدار قانون التصالح لتوفيق أوضاع العقارات القائمة بالفعل في حال ثبوت صلاحيتها للسكن وذلك في سبيل تقنين المرافق والخدمات التي تعد عبئا على الدولة حيث يقوم الملاك بسرقة الكهرباء والمياه دون الاهتمام بتسديد الفواتير لعدم وجود سجلات للعقار وبالتالي تستطيع الدولة في إطار هذا القانون محاسبتهم على استهلاك هذه الخدمات.
يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم محمد البيطار.

يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم محمد البيطار.