د. خالد القاضي: التشريعات والموارد المالية والبشرية أهم أسس الصناعة

قال د. خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان إن مصطلح توطين الصناعة يعني إيجاد البيئة والمناخ المناسب للصناعة الذي يكون بتوفير مثلث الإنتاج من خلال ثلاثة محاور مهمة أولها التشريعات المناسبة لدعم وتوطين الصناعة وجعلها خط دفاع أول للدولة بحيث يكون المنتج مصري خالص بداية من المواد الخام وحتى تقديمه للمستهلك وعدم الاعتماد على المواد الخام المستوردة، أما المحور الثاني فهو الموارد المادية أي تمويل ودعم الصناعة وتطويرها ويمكن للدولة أن تشرك القطاع الخاص في العمل بما لديه من وفورات مالية على أن تكون هى المراقب وليس منافسا له.

وأضاف القاضي في حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس) أن المحور الثالث هو الموارد البشرية التي تتوفر من خلال مدارس التعليم الفني او التعليم قبل الجامعي لكن تظل هناك مشكلة تجعل السوق في حاجة دائمة للموارد البشرية وهو التحاق خريجي المدارس الفنية بالكليات لتغيير نظرة المجتمع الدونية إليهم، وبالتالي تظل السوق بلا عمالة ويظل الخريج بلا عمل وبالذات مصانع الجلود التي أصبحت بحاجة حقيقية لفنيين لذلك اتجهت جامعة حلوان إلى استحداث قسم الجلود لديها لسد جزء من الفجوة بين حجم الإنتاج وبين الفنيين.

وأشار إلى أن تدريب الطلاب أثناء المرحلة الجامعية وما قبلها مهم جدا لتغذية السوق وإمدادها بخريجين مدربين جاهزين للعمل ولديهم خبرة وتأهيل وهو ما تقوم به جامعة حلوان في سبيل تحويلها للاعتماد على التمويل الذاتي حيث عقدت عدة شراكات مع بعض المصانع لتدريب الطلاب تمهيدا للعمل بالمصنع فور التخرج، لافتًا الانتباه إلى أن هناك مجموعة من التشريعات يتم دراستها حاليا في مجلس النواب لتقنين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحًا أن الحرف اليدوية هى أصل كافة الصناعات التقليدية مثل الملابس والجلود وغيرها والتي بدأت بحرفة يدوية بسيطة ثم تطورت لتصبح صناعة كبيرة بسبب عوامل عديدة أهمها زيادة الطلب على المنتج لذلك لابد أن تقوم كل دولة بتوطين الصناعة لديها لتواجه زيادة الطلب على المنتجات والمرور من أزماتها الاقتصادية بسهولة.

يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم محمد البيطار.

لمتابعة البث المباشر للقناة الثانية المصرية...اضغط هنا