خبير مالي: حزمة من السياسات المالية لتوحيد سعر الصرف

أكد الخبير المالي المحلل الاقتصادي د. محمد أنيس أن مجلس الوزراء اتخذ مؤخرا حزمة من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطن المصري منها رفع الحد الأدنى للأجور، ودعم الأسر الأكثر احتياجا مثل مبادرة "تكافل وكرامة" حيث دفع التضخم المتزايد الحكومة لزيادة الدعم النقدي على حساب الدعم السلعي، إلى جانب حزمة من الإجراءات والسياسات المالية لتوحيد سعر الصرف منتصف عام 2024، مشيرًا إلى أن مشروعات الطاقة الكبرى التي تقوم بها الدولة واستبدال الطاقة غير المتجددة بالطاقة المتجددة فتح آفاقا جديدة للاستثمار بمصر من شأنها أن تقلل من معدلات التضخم وزيادة ضخ العملة الأجنبية لمصر.

وأضاف أنيس في حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس) أن عام 2023 كان عام مواجهة التضخم الاقتصادي حيث رفعت كافة البنوك المركزية العالمية معدل الفائدة لمواجهة موجة التضخم العاتية التي وقعت في نهاية عام 2022 وبداية عام 2023 وهو ما اضطر البنك الفيدرالي الأمريكي إلى زيادة معدلات الفائدة على الدولار من 1.4 % حتى وصل إلى المعدلات الحالية وهو 5.5 %، وفي مقابل ذلك انخفضت معدلات التضخم من 9 % إلى 3.5 % لكنها لم تصل إلى الحد المستهدف بعد وهو 2 % ولذلك اضطر البنك الفيدرالي إلى إيقاف معدلات الفائدة عند 5.5 %، لافتًا إلى أن الاقتصاد في مصر ما زال يشهد تضخما لكن بنسبة أقل في شهري أكتوبر ونوفمبر لعام 2023 عن باقي شهور العام.

وأشار إلى أن عام 2024 سيشهد البدء في تيسير السياسة النقدية ورفع معدلات الفائدة على الدولار الأمريكي وهو ما سيؤثر كثيرا على الاقتصاد العالمي لأن الدولار هو العملة الرئيسية للتداول والاحتياطي النقدي الدولي بالبنوك المركزية وعندما تكون الفائدة مرتفعة تخرج الاستثمارات غير المباشرة "استثمارات السندات" من الأسواق الناشئة مثل مصر والبرازيل وتركيا وغيرها وتتركز في السندات الأمريكية لأن العائد كبير ودون مخاطرة، موضحًا أن العام الماضي شهد بسبب ذلك قلة في الاستثمارات داخل مصر ولذلك قام البنك المركزي لمواجهة هذه المشكلة برفع معدلات الفائدة من 9.5 % إلى 20.5 حاليا.

يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم د. نجلاء البيومي، وإعداد رحاب عبد الستار وهبة حبيب، وإخراج علاء عبد اللطيف.

لمتابعة البث المباشر للقناة الثانية المصرية...إضغط هنا