د. محفوظ رمزي: الدواء المصري صناعة عريقة وفاعليته تماثل المستورد تماما

 أكد د. محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة أن الصناعة المصرية تراعي معايير الدقة والجودة والفاعلية من خلال اختبار المنتج بصورة جادة قبل طرحه بالأسواق حيث تكون الأولوية الكبرى لصناعة أدوية للأمراض المزمنة كالضغط والسكر والأورام حتى في ظل استيراد المواد الخام من الخارج، كما تحرص الدولة على عدم السماح بالتصدير للخارج إلا بعد التأكد من توفير احتياجات السوق المحلي في المقام الأول، مشددًا على ارتفاع جودة الدواء المصري وعدم صحة أن الدواء المستورد له فاعلية أكبر من الدواء المصري وهى الشائعة التي استطاعت الشركات العابرة للقارات ترسيخها في نفوس المواطنين ومندوبي شركات الأدوية وحتى الأطباء بما أثر سلبيا على عمل الشركات المحلية.

 وأشار رمزي في حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس) اهتمام القيادة السياسية بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء من خلال توطين صناعة الدواء في مصر خلال السنوات الماضية خاصة وأن صناعة الدواء بمصر تعود إلى أكثر من 80 عاما مضت كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط شهدت إنشاء أول مصنع "مصر للمستحضرات الطبية" عام 1939، كما أنشأت مصر في عام 1961 شركة "النصر" لتصنيع المواد الخام اللازمة في صناعة الدواء، كما تم تصنيع أدوية الهرمونات في مصانع قطاع الأعمال للشركات العابرة للقارات، ومع الانفتاح الاقتصادي في السبعينيات تنامي دور الشركات العالمية في السوق المصري.

 وأضاف أن صدور القانون رقم 151 لعام 2019 بإنشاء هيئة الدواء والتكنولوجيا الطبية دعم سعي الدولة نحو الحصول على الاعتمادات الدولية من منظمة الصحة العالمية وهو ما نتج عنه اعتماد مصر كأول دولة نامية تحصل على ترخيص صناعة لقاح كورونا بعد مطابقتها للمواصفات العالمية، وذلك بفضل توحيد العمل بكافة الهيئات سواء نقابة الصيادلة أو الإدارة المركزية للصيدلة التابعة لوزارة الصحة تحت مظلة هيئة الدواء التي ساعدت على سرعة وتيسير إجراءات فحص وتجربة وتسجيل الدواء، كما تم التغلب على بيروقراطية العمل خلال فترة كورونا من خلال نظام "تسجيل الطاريء" والذي تتم الإجراءات فيه بسرعة ودقة شديدة.

 يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم د. نجلاء البيومي، وإعداد هبة وجيه.