خبير ضرائب: المؤسسات الحكومية في مصر طورت أدواتها لمواكبة التحول الرقمي

قال أحمد رضا خبير الضرائب وتطوير أعمال التوقيع الإلكتروني إن العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية من بينها وزارة المالية ومصلحة الضرائب طورت أدواتها في إطار سعي الدولة نحو التحول الرقمي لتيسير المحاسبة الضريبية وتشجيع رسمنة القطاعات غير الرسمية.

مشيرًا إلى أن من أهم هذه الأدوات نظام الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني التي بدأ العمل بها منذ عام 2020 على عدة مراحل بداية بكبار الممولين ثم الفئة المتوسطة وصولًا إلى تطبيقها على جميع الممولين ممن لديهم ملف ورقم تسجيل ضريبي سواء شركة أو مؤسسة أو نشاط مهني أو تجاري، موضحًا أن العلاقة بين ممول وآخر تندرج تحت نظام الفاتورة الإلكترونية بينما تندرج علاقة الممول بالمستهلك تحت منظومة الإيصال الإلكتروني، لافتًا إلى أن الدولة أصدرت قرارًا بعدم الاعتداد بأي مصروفات غير مثبتة بالفاتورة الإلكترونية ما يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على الممول حال عدم إثبات مصروفاته بشكل رسمي.

وأضاف رضا خلال حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس) أن الختم أو التوقيع الإلكتروني يُعد وسيلة اعتماد رقمية توضع على الفاتورة للتأكيد على صحتها، مشيرًا إلى أن العديد من القطاعات الحكومية تستخدم التوقيع الإلكتروني من بينها هيئة الاستثمار والقضاء الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يتعين على الممول إما التوجه إلى المأمورية التابع لها لتسجيل بياناته على منصة مصلحة الضرائب أو التسجيل الذاتي عبر المنصة بشرط امتلاكه ختمًا إلكترونيًا لاعتماد بياناته ومنع أي تلاعب.

وتابع أنه بعد التصديق على التسجيل يبدأ الممول التعامل بالختم والفاتورة الإلكترونية مع مصلحة الضرائب، وفي حال إصدار أكثر من 200 فاتورة شهريًا يجب استخدام نظام محاسبي يتيح إصدار الفواتير إلكترونيًا بشكل مباشر، موضحًا أن لكل خدمة أو منتج كودًا محددًا يتم استخدامه في التعاملات بين الممولين أو بينهم وبين مصلحة الضرائب دون أن يفرض هذا الكود سعرًا محددًا للسلعة أو الخدمة إذ تظل عملية التسعير خاضعة لمقدم الخدمة أو الموزع.

وأكد خبير تطوير أعمال التوقيع الإلكتروني أن الدولة تعتمد على آليات الترغيب والترهيب بالتوازي لتشجيع انضمام الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، موضحًا أنه اعتبارًا من أغسطس 2023 أصبح التعامل بين الممولين الرسميين مقتصرًا على من يلتزم بالفاتورة الإلكترونية ما حد من انتشار الكيانات غير الرسمية، لافتًا إلى أن إدارة المخاطر بمصلحة الضرائب تقوم بتحليل التعاملات لاكتشاف الشركات الوهمية وتحديث البيانات بشكل مستمر وتحذير الممولين من التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

 يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية تقديم محمد البيطار.

لمتابعة البث المباشر.. اضغط هنا