الحماقي:التعديلات التشريعية تصب في صالح تنشيط البيئة الاستثمارية في مصر

قالت يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إن التعديلات التشريعية والحوافز الجديدة لتشجيع الاستثمار يعتبر هام جدًا؛ بسبب تأثر الأداء الاقتصادي في مصر بشكل كبير مؤخراً ، نتيجة خفض نصيب القطاع الخاص المصري من الاستثمارات ، وهو ما عالجته الدولة من خلال " وثيقة ملكية الدولة "، برفع نسبة نصيب القطاع الخاص لـ 65 % ، ومصر وما لديها من مشروعات قومية كبرى تمتلك فرص واعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المربحة.

كما أنه لابد من رفع نسبة شراكة قطاع الصناعة في الناتج القومي لأعلى من 25 % ، بهدف توفير فرص عمل على مستوى الجمهورية ، وفرص شراكة مع مبادرة " حياة كريمة " لبناء أقاليم إقتصادية صناعية ، بجانب العمل على تطوير طرق التفاوض مع المستثمر الأجنبي ، وتشهد مصر طفرة المدارس التكنولوجية الصناعية والتي تعتبر شريك صناعي مع الحكومة .

وأضاف حسن الصادي أستاذ اقتصاديات التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن مشروع القانون يتضمن التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة بالحوافز العامة بنفس الامتيازات ، الواردة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، كما يعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية ، وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة ، وكل ذلك من أجل تحفيز وتسهيل دخول الاستثمارات لمصر ، وفض المنازعات واستخراج الرخص ، وإنشاء الشركات ، بجانب منح المستثمرين الأجانب الرخص الإستيرادية وعدم اقتصار منحها على المصريين فقط ، مما يصب في صالح تنشيط البيئة الاستثمارية في مصر .

يذاع " تغطية مباشرة " على شاشة النيل للأخبار مع الإعلامي محمد عاطف.