د. فرج عبدالله: أزمة اقتصادية ومالية طاحنة تعصف بلبنان

قال الدكتور فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع إن هناك أزمات اقتصادية وسياسية متلاحقة تشهدها لبنان مع فراغ رئاسي بسبب تضخم كبير في الحجم المالي والنقدي في الجهاز المصرفي اللبناني، مؤكدا أن أكبر أزمة الآن هو فشل النظام النقدي في تحقيق التوازن بين متطلبات المدفوعات تجاه الغير؛ وهي المستلزمات الأساسية من السلع والمحروقات والأدوية، بسبب الإخفاق التشريعي والانسداد في الأفق السياسي.

وأضاف الدكتور فرج عبدالله خلال حواره لبرنامج (شئون عربية) أن الحكومة اللبنانية خلال فترات ماضية كانت تلجأ إلى الاستدانة من البنوك للصرف على فائض الإنفاق ومع الأزمات العالمية المتلاحقة بدأت الأزمة تظهر بشكل كبير، مؤكدا أن الإشكالية كانت منذ إصدار تشريع سرية المعاملات البنكية والتجارية.

وأوضح أن المفاوضات بين لبنان وصندوق البنك الدولي تعثرت لعدم الإفصاح عن المعاملات البنكية للمصرف المركزي، و أن هناك عجزا كبيرا في احتياطي النقد الأجنبي يقدر ب 5 مليارات دولار، مما يعوق التوصّل إلى اتفاق بشأن خطة إنقاذ اقتصادي تضع حداً للتدهور غير المسبوق الذي تشهده لبنان.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الشكل غير النمطي بالنسبة لهيكل البنوك والجهاز المصرفي هو جزء كبير من الإشكالية الحالية، ولذلك صندوق بنك النقد الدولي يضع أولويات للتعامل مع الحكومة اللبنانية في شأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة إبرامه مع الصندوق.

وأنهى د. عبدالله حديثه موضحا أن لبنان كانت سويسرا الشرق في الخمسينات وملاذا آمنا للاستثمارات وتحول رؤوس الأموال، و بعد انتهاء الحرب الأهلية والتأسيس لمرحلة جديدة كانت هناك دوافع قوية من القيادة السياسية للنهوض بالوضع الاقتصادي ولكن شهدنا نموًا غير متوازن بشكل غير مستدام، تسبب في تفاقم الأزمات تباعا.

يذاع برنامج (شئون عربية) أسبوعيا علي شاشة قناة النيل للأخبار تقديم الإعلامية ريهام رجائي.