(الاقتصاد والناس) يلقي الضوء على نظام "تأمينات البطالة" الجديد

قال د. علاء العسكري أستاذ التأمين والعلوم الاكتوارية بجامعة الأزهر إن العمل بقانون المعاشات بدأ في بداية الستينيات حيث لم يكن الشخص الذي يبلغ السن القانونية للمعاش يحصل على معاش مستمر لكنه كان يحصل فقط على مكافأة نهاية الخدمة التي تكون عبارة عن مبلغ ضئيل جدا لا يكفي للعيش بأمان وهو ما ركزت عليه الأفلام السينمائية في ذلك الوقت، لذلك قامت الدولة بدورها في توفير التأمين الاجتماعي في ثلاث حالات أساسية هى الشيخوخة و العجز والوفاة، ثم أضافت بعد فترة قانون التأمين الصحي الذي تطور خلال السنوات الماضية وأصبح منظومة صحية شاملة، كما تم استحداث نوع جديد يسمى تأمينات البطالة يستحق للأشخاص الذين لديهم الرغبة والقدرة على العمل لكن لا يجدون فرصا حقيقية للتوظيف.

وأشار العسكري في حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس) إلى أن القيادة السياسية أدركت مبكرا  أهمية التأمينات الاجتماعية التي تم التغافل عنها لسنوات طويلة حيث أصدر الرئيس السيسي وثيقة  حملت اسم "أمان المصريين" وكانت في بدايتها تهتم بالعمالة غير المنتظمة والحوادث لكن مع تغير  الظروف وانتشار فيروس كورونا صدر قرار مهم لتأمين العمالة غير المنتظمة يستحق بموجبه العامل  الذي ليس له مكان ثابت يعمل به الحصول على إعانة من الدولة، وهو ما يختلف عن التأمينات الاجتماعية في  حالات العمل التي يقوم فيها العامل بدفع جزء من التأمين على شكل أقساط شهرية بينما يدفع صاحب العمل الجزء الأخر. 

وأضاف أن الدولة ألزمت صاحب العمل الذي يكون لديه عمالة غير منتظمة من فئة المقاولات  والسباكين والنجارين وغيرهم من العمال الموسميين بالتأمين عليهم في الفترة التي يعملوا فيها معه على أن  يدفع العامل الجزء الخاص به وتقوم الدولة برد تلك المبالغ للعامل في فترة توقفه عن العمل ثم ينقطع  المرتب في حالة التأمين عليه مرة أخرى وتستطيع الدولة التعرف على موعد استلام العامل لعمل جديد من  خلال قاعدة البيانات الموجودة لديها.

يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية">شاشة القناة الثانية، تقديم محمد البيطار.