النائب محمد بدراوي: المشهد الاقتصادى العالمى يتسم بالارتباك

قال د.محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن المشهد الاقتصادى العالمى به حالة من الارتباك وهو أمر طبيعى نتيجة مرور العالم بظروف ربما تكون هي الأولى

قال د.محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن المشهد الاقتصادى العالمى به حالة من الارتباك وهو أمر طبيعى نتيجة مرور العالم بظروف ربما تكون هي الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، حيث يمر بدالعالم بثلاث سنوات من أحداث عالمية كبرى منها عامان في أحداث جائحة كورونا التي بدأت في أوائل 2020 وكذلك 2021 والتي بدأت في الصين ثم انتقلت إلى أوروبا وأمريكا وكل بلدان العالم، وهذه الأزمة كانت صحية وتبعتها إجراءات احترازية و إغلاقات في الأسواق وتراجع كبير في النشاط الاقتصادى العالمى.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج (مباشر من مصر)، أنه ما كاد العالم يهنأ ببداية التعافى من جائحة كورونا حيث بدأت في نهاية 2021 ظهور اللقاحات وبدأ العالم يتجاوز الآثار الشديدة للجائحة وبدأت الأسواق فى العمل وتتحسن السياحة حتى فوجئنا في بداية العام بالحرب الروسية الأوكرانية والتي كان لها تأثير شديد لأنها جاءت بعد عامين من جائحة كبيرة، مشيرا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية مكانها خطير لأنها فى شرق أوروبا ووسط العالم الاقتصادى، وهى دول مهمة في إنتاج الحبوب والطاقة، فروسيا من أكبر منتجي الغاز على مستوى العالم وبناء على ذلك غذاء العالم وطاقة العالم تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح أنه حدث تأثير كبير من الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الغذاء والطاقة، فبرميل البترول كان سعره من 65 إلى 70 دولار ارتفع تدريجيا إلى أن تخطى 130 دولار واليوم يتراوح بين 108 و110 وبالتالي الارتفاع يقترب من مرة ونصف أو مرتين، ونفس  الأمر ينطبق على أسعار الحبوب، ففي مصر في العام الماضى سعر شراء القمح المستورد في الموازنة 250 دولار شاملة النقل اليوم القمح تخطى 400 دولار وبإضافة النقل يصل إلى 500 دولار، والأمر لا يقتصر على روسيا وأوكرانيا ولكن نجد إجراءات من دول أخرى منتجة للأغذية نتيجة التأثر العالمى بالأزمة.

وحول تصريح محافظ البنك المركزى باعتماد سياسة تزاوج العملات بالبنوك المصرية لخلق فائض من العملة الهجين بالسوق المصرفي، قال إن البنك المركزى يتخذ إجراءات متعلقة بالسياسة النقدية، ومن أهم أهدافه محاربة التضخم، وأن يكون هناك أكثر من عملة نستطيع أن نتعامل بها فهناك اليورو واليوان الصينى، وبناء على ذلك فتح التداول لمجموعة من العملات سيؤدى في النهاية إلى معدل أكثر أمانا للاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أنه خلال الشهر الماضى تمت زيادة الاحتياطي الذهبى، وبالتالي البنك المركزى يلجأ لسياسات حريصة ومتنوعة.

ونوه إلى أن السياسات النقدية هي التي يتبعها البنك المركزى لتحقيق أهدافه، ومن أهم أهداف البنك المركزى المحافظة على نسبة سيولة محددة داخل الأسواق وأيضا نسبة سيولة محددة داخل البنوك، والبنك المركزى كان محدد نسبة التضخم من 7% رفعها إلى 9% والتضخم الان 12%، أما السياسة المالية فهى التي تقوم بها الحكومة مثل جذب الاستثمار الداخلى والخارجى وإجراءات اقتصادية مثل تيسيرات ضريبية وإعفاءات وتشجيع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوع القادم سيعقد د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مؤتمرا يعلن فيه عن إجراءات للمرحلة القادمة.