اليويفا والكونكاكاف يتحديان الفيفا بشأن احتياطياته

دعا ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة ‌القدم (اليويفا) وفيكتور مونتالياني رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) إلى إجراء مراجعة مستقلة للاحتياطيات المالية للاتحاد الدولي (الفيفا)، واقترحا توزيع 2.1 مليار دولار لكل الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 في مؤشر جديد على التوترات المتزايدة بشأن مشروع "فيفا فوروارد إنتربرايز" المُتخلي عنه.

وقال نائبا رئيس الفيفا في رسالة موجهة اليوم الجمعة إلى جياني إنفانتينو رئيس الفيفا واطلعت عليها رويترز، إن المقترح سيوفر 10 ملايين دولار على الأقل لكل اتحاد عضو خلال الدورة 2027-2030،وسيكون ذلك بالإضافة إلى التمويل الملتزم به بالفعل بموجب "برنامج فوروارد" التابع للهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية.

وكان مشروع "فيفا فوروارد إنتربرايز" قُدم للاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 باعتباره خطة لبيع حصة في مسابقات الفيفا للمستثمرين الخارجيين من أجل توليد المزيد من الأموال لتطوير كرة القدم.

وأُلغي المشروع بعد موجة من الرفض، ورغم ذلك يُتوقع أن يسعى إنفانتينو للترشح لفترة ولاية أخرى، بينما يواجه منافسوه صعوبة في العثور على مرشح منافس لانتخابات مارس آذار 2027.

وقال تشيفيرين ومونتالياني إن تحليلهما للبيانات المالية والميزانيات المعلنة للفيفا أثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الصفقة ضرورية من الأساس.

وجاء في الرسالة "تحليلنا يثير الآن سؤالا مهما حول ما إذا كانت الصفقة المقترحة ضرورية لتقديم موارد أكبر للاتحادات الأعضاء".

وأضافا أن الفيفا في طريقه لإنهاء الدورة المالية 2023-2026 باحتياطيات تبلغ نحو ستة مليارات دولار، ووصفا ذلك بأنه الأكبر في تاريخه، وأكدا أن الهيئة الحاكمة لديها بالفعل القدرة على توزيع المزيد من الأموال بشكل كبير على اتحاداتها الوطنية من ميزانيتها العمومية الخاصة.

وبموجب مقترحهما، سيتوفر 10 ملايين دولار على الأقل لكل اتحاد عضو ‌خلال الدورة 2027-2030 للاستثمار في البنية التحتية وتطوير كرة القدم، بإجمالي يصل إلى نحو 2.1 مليار دولار.

وستكون هذه الدفعة استثنائية لمرة واحدة إضافة إلى برنامج "فيفا فوروارد" الحالي، والذي سيستمر بالكامل.

وقال تشيفيرين ومونتالياني إنه حتى بعد هذا التوزيع، لن تنخفض احتياطيات الفيفا عن نحو 1.5 مليار دولار في أي وقت خلال الدورة القادمة، وهو ما يزيد بنحو 50 بالمئة عن الحد الأدنى لمستوى الاحتياطي الذي رصده الفيفا نفسه لميزانيته للفترة 2023-2026.

* مراجعة مستقلة

أقر الاثنان بأن تحليلهما كان أوليا، ويمزج بين النتائج الفعلية المنشورة للفترة 2022-2025 والتقديرات لعام 2026 وافتراضات تتعلق بدورة 2027-2030.

ولذلك دعا الاثنان إلى إجراء مراجعة مستقلة مع الاطلاع الكامل على الأرقام والافتراضات الأساسية قبل تقديم التوصيات عبر آليات الحوكمة في الفيفا.

وذكرت الرسالة أنه بمجرد توفر صورة أصلح للوضع المالي للفيفا في نهاية العام، يمكن لمجلس الفيفا تحديد ما ⁠إذا كان التوزيع الأكبر أمرا ممكنا وما إذا كان ينبغي اتباع توزيع مماثل في الدورة 2031-2034.

كما طرحت الرسالة القضية باعتبارها مسألة حوكمة، موضحة أنه لا ينبغي للاتحادات الأعضاء أن تضطر للاختيار بين تمويل مسألة التطوير والقدرة على تقييم مقترحات الفيفا بشكل مستقل.

وجاءت فيها "التطوير مسؤولية مؤسسية تقع على عاتق الفيفا وليست مسألة تقدير فردي".

واقترح تشيفيرين ومونتالياني أن تستكمل الاتحادات القارية التحليل بشكل مشترك وتتفق على حجم الاحتياطيات التي ينبغي الإفراج عنها مباشرة للاتحادات الأعضاء، مع تقديم التوصيات للنظر فيها في الاجتماع القادم لمجلس الفيفا.

وقالا إنهما سيطلبان أيضا من رؤساء الاتحادات القارية الأربعة الأخرى دعم المقترح.