الأهلي يقبل اعتذار سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي عن الاستمرار في منصبه

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قبول اعتذار الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، عن الاستمرار في منصبه.

وقال مجلس إدارة الأهلي -في بيان مساء اليوم الثلاثاء على الموقع الرسمي للنادي- "بعد الاطلاع على الاعتذار المقدم من الدكتور/ سعد شلبي عن الاستمرار في منصبه مديرًا تنفيذيًّا للنادي الأهلي، وحيث اضطلع الدكتور/ سعد شلبي، خلال فترة توليه المسئولية، بمهام جليلة، وبذل جهودًا مخلصة في خدمة النادي والحفاظ على مصالحه، وأسهم بخبراته وعمله الدؤوب في مواجهة العديد من التحديات والملفات المهمة، وحيث سبق له أن تقدم باعتذاره عن الاستمرار في منصبه في أكثر من مناسبة لظروفه الصحية".

وبعد الاطلاع على الطلبات المقدمة من الشركات التابعة للنادي، والمنشأة وفقًا لأحكام قانون الرياضة ولائحته التنفيذية، بشأن رغبتها في الاستفادة من خبراته، في تقديم الاستشارات التجارية والاستثمارية والاستراتيجية لها، بما يسهم في تنمية إيراداتها، وتعظيم القيمة التجارية والاستثمارية للعلامة التجارية للنادي وأصوله وحقوقه، وتحقيق التنسيق والتكامل بين الشركات في شأن الحقوق الممنوحة لها من النادي واستغلالها على النحو الأمثل.

لذلك قرر مجلس الإدارة:

أولًا:ـ قبول الاعتذار المقدم من الدكتور سعد شلبي عن الاستمرار في منصبه مديرًا تنفيذيًّا للنادي الأهلي، اعتبارًا من تاريخ اليوم 25 -8 -2026 مع توجيه خالص الشكر والتقدير له لما اضطلع به من مهام جليلة، وما بذله من جهود مخلصة، وما قدمه من إسهامات مؤثرة خلال فترة توليه المسؤولية.

ثانيًا:ـ لا مانع من تعاون شركات النادي مع الدكتور سعد شلبي كمستشار استثماري وتجاري لشركات النادي الأهلي، وفقًا للعروض المقدمة من تلك الشركات، والمرفقة بمحضر الجلسة، وأن لا تزيد مدة أي تعاقد ناتج عن هذه العروض في جميع الأحوال، مدة ولاية مجلس إدارة النادي الحالية، التي تنتهي في 2029، على أن تتولى كل شركة استكمال إجراءات التعاقد والحصول على موافقة مجلس إدارتها وفقًا للقانون واللوائح المنظمة لها.

ثالثًا:ـ تكون التبعية الإدارية والفنية والمالية للدكتور سعد شلبي في مباشرة مهامه الاستشارية لمجالس إدارات الشركات المتعاقدة وحدها كل فيما يخص شركته، دون أن تكون له في هذا الشأن أي تبعية لمجلس إدارة النادي أو لرئيسه أو للإدارة التنفيذية للنادي.

رابعًا:ـ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتتولى الجهات والشركات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.