"الدولي لليد" يصدر بيانا لتوضيح مصير حكم المحكمة الرياضية بعودة هشام نصر

نشر الاتحاد المصري لكرة اليد، اليوم الأربعاء، الخطاب الذي تلقاه من الاتحاد الدولي للعبة بشأن قرار المحكمة الرياضية "أءس" بإلغاء قرار إيقاف هشام نصر، الرئيس السابق للاتحاد، ونائب رئيس نادي الزمالك الحالي.

وكانت المحكمة الرياضية أصدرت قرارا بإلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد، ضد هشام نصر رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة اليد، والقاضي بإيقافه لمدة عام، وتغريم الاتحاد الدولي للعبة وإلزامه أيضا بأتعاب المحاماة.

وجاء بيان الاتحاد الدولي - الذي نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد المصري على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - "في إطار الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية، بشأن الدعوة المرفوعة من رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد السابق ضد الاتحاد الدولي لكرة اليد، نود الإفادة بأن الاتحاد الدولي لن يعلق على قرار المحكمة نظرا لوجود الأدلة التي تدل على ثبوت انتهاكات مجلس الإدارة السابق".

وأضاف: "مضمون قرار الإيقاف الصادر من لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة اليد ضد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد لمدة سنة اعتبارا من 6 أبريل 2022 جاء في الأساس استنادا على قرار المحكمة الرياضية المصرية بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، والذي صدر في 18 مارس 2018، جراء عدم صحة إجراءات انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة اليد والتى تضمن بند انتخاب مجلس إدارة الاتحاد بتاريخ 18 نوفمبر 2017".

وتابع: "القرار كان ينص على قبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العملية الانتخابية كاملة، وألزمت المحتكم ضده الأول بصفته بسداد المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".

وأكمل: "وبعد قرار الحل قام مجلس الإدارة بالضغط على الشاكي للتنازل عن حقه في حل الاتحاد، وبالفعل تم التنازل من قبل الشاكي بتاريخ 8 مايو 2018 بحضور رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والشاكي ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وبعض أعضائه في مقر اللجنة الأولمبية المصرية".

وأردف: "هذا بالإضافة إلى عدم اعتماد لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة اليد من قبل الاتحاد الدولي للعبة، والتي لم ترسل منذ تولي مجلس إدارة الاتحاد المصري مسؤوليته في 18 نوفمبر 2018 وحتى تاريخ حل مجلس الإدارة في 15 مارس 2021 طبقا للنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة اليد، والتي تنص على (في حالة حدوث أي تغيير أي من بنود النظام الأساسي، يجب على الاتحاد الوطني إبلاغها إلى نظيره الدولي لتقييمها والموافقة عليها قبل تقديمها إلى الجمعية العمومية للاتحاد الاهلي، ويجب على الاتحاد الاهلي أيضا الالتزام بلوائح الاتحاد الدولي)".

وأكمل: "كذلك عدم فتح باب الترشح على المناصب الشاغرة بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، والتي تتمثل في استقالة نائب رئيس الاتحاد بتاريخ 13 مارس 2019، وكذلك استقالة عضو مجلس إدارة بتاريخ 30 سبتمبر 2019 وعضو مجلس إدارة الاتحاد بتاريخ 17 أكتوبر 2019 على الرغم من انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد بتاريخ 7 نوفمبر"2020.

وأوضح: "لقد تم اتخاذ هذا القرار من قبل لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة اليد وبالفعل تم تنفيذه على مجلس إدارة الاتحاد المصري، حيث انقضت مدة الإيقاف في 11 أبريل 2023".

واستدرك: "بناء على كل ما سبق، والموثق بالمستندات الدامغة، نود أن نوضح أن قرار المحكمة الرياضية الدولية ليس له تأثير من قريب أو بعيد على قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بتوقيع عقوبة الإيقاف على رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والتي وقعت عليه في 19 فبراير 2021 لحين انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولى لكرة اليد والنظر في اختراقه الفقاعة أثناء فعاليات بطولة العالم للرجال التي أقيمت بمصر عام 2021، وبالفعل تم التصديق على قرار إيقافه من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الدولى لكرة اليد التي عقدت في نوفمبر 2021، وأيضا اعتماده من المحكمة الرياضية الدولية في 6 أبريل 2023، وكذلك عدم التأثير على قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري اليد الصادر في مارس 2021 بتعيين لجنة مؤقتة لعدم اكتمال النصاب القانوني لتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري بالاضافة إلى الانتهاكات المذكورة عاليه طبقا".

وأتم: "في ظل ظروف استثنائية، يحق للاتحاد الدولي لليد تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد المصري حتى تنظيم الجمعية العمومية الانتخابية بالتشاور مع الاتحاد القارى المعني، وعليه فإن الاتحاد الدولي لكرة اليد يؤكد استمرار قيام اللجنة المؤقتة والمعينة بكل الأعمال والمهام المكلفين بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد لحين اعتماد لائحة النظام الأساسي وانعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة اليد".